كتاب البديع في علم العربية

الباب العاشر في معرفة الأسباب المانعة من الصرف - الضرب الأول: عجمة نقلت عن بابها فبقيت نكرة على حالها، - ج: 2 - ص: 266

أحمر وحمراء، فلا ينصرف؛ للوصف ووزن الفعل، فإن سمّيت به لم ينصرف للتعريف والوزن؛ فإنّ الصفة زالت بالتّسمية، وما دخلت مؤنّثه تاء انصرف، نحو: أرمل، لقولك (١): أرملة.

فأمّا باب قائمة وظريفة فينصرف؛ لأن تأنيثه للفرق، وهو غير لازم (٢)، فإن سميت به مذكّرا لم تصرفه؛ للزوم التّاء بالتسمية، قال شيخنا: (٣) الواجب أن لا يعتبر في الوصف أفعل فعلاء، فإنّ منه ما لم يستعمل له مؤنّث، نحو: رجل آدر (٤)، وأنزع (٥)، ويوم أيوم (٦)، فإن سمّيت بأفكل وأيدع (وأجمع) (٧) المؤكّدة لم تصرف؛ للوزن والتعريف (٨).

وأمّا وزن الفعل: فهو فرع على أوزان الأسماء؛ لأن للأفعال أوزانا تخالف أوزان الأسماء، فإذا وجدت فيها كانت فرعا على أصلها، والّذي جعل منها مانعا ما خصّ الفعل أو غلب عليه (٩)، فالّذي يخصّه فعل (١٠) وفعّل وفوعل، وفعّل، وانفعل، وافتعل، واستفعل، وما أشبهها (١١). والّذي يغلب عليه ما كان في أوّله إحدى الزوائد الأربع، نحو: أفعل ويفعل ونفعل وتفعل

---

(١) ك: كقولك.
(٢) انظر: الأصول (٢/ ٨٤).
(٣) ابن الدهان، قال في الغرة (٢/ ١٣٢ ب): (والواجب ألا يعتبر في هذا الباب جميعه فعلاء فربما لم يستعمل له مؤنث، إما لفساد المعنى: كيوم أيوم، ولم يقولوا: ليلة يوماء، ورجل آدر. وإما للغناء عنه كأخيل وأجدل فيمن لم يصرف، وقالوا: رجل أنزع وامرأة زعراء، ولا يقال: نزعاء).
(٤) الآدر: المنتفخة خصيته.
(٥) الأنزع: الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته.
(٦) الأيوم: الشديد.
(٧) ساقطة من (ك).
(٨) انظر: الكتاب (٢/ ٢).
(٩) اللمع (١٥١).
(١٠) عند سيبويه أما الأخفش فجعله مشتركا بين الاسم والفعل، فالاسم: دئل.
(١١) مثل تفعّل وغيرها.
انظر: المقتصد (٢/ ٩٧٥ - ٩٧٦)، والغرة (٢/ ١١٩ ب - ١٢٠ آ).