كتاب البديع في علم العربية

الفصل الأول في عسى وما شبه بها من أفعال المقاربة وفيه ثلاثة فروع - الفرع الثاني: في أحكامها - ج: 1 - ص: 480

شركة الطّمع في قيامه، وليس له فيه مشاركة في الذّكر، وقيل: إنّما لم تتصرّف لمشابهتها (١) " لعلّ" في المعنى، وهى حرف.

وقد ذهب قوم إلى أنّها تقع واجبة (٢) في الشّعر، وقال آخرون: كلّ ما في التّنزيل من" عسى" وفاعلها الله تعالى، فهي (٣) واجبة، وكلّ هذا يرجع بالتأويل إلى بابها (٤)، فالمجاز في اللسان العربيّ واسع، وما أكثره في القرآن العزيز؟!.

الفرع الثّاني: في أحكامها:

الحكم الأوّل: لها فيما تدخل عليه من الكلام موضعان:

الأوّل: ترفع فيه الاسم وتنصب الخبر، وهو أن يكون فاعلها اسما صريحا، فيلزم له الخبر، ولا يكون إلّا فعلا مستقبلا عاريا من" السّين"

و

---

(١) انظر: كتاب الشعر لأبي علي الفارسىّ ٤٩٤ - ٤٩٦، وفي اللسان (عسا): «وحكى الأزهرىّ عن الليث: «عسى» تجريّ مجرى «لعلّ»، تقول: عسيت وعسيتما وعسيتم، وعست المرأة، وعستا وعسين، يتكلّم بها على فعل ماض، وأميت ما سواه من وجوه فعله" وانظر أيضا: ابن يعيش ٧/ ١١٦.
(٢) في ابن يعيش ٧/ ١٢٠:" ومنه قول الشاعر:
ظنّي بهم كعسى وهم بتنوفة ... يتنازعون جوائز الأمثال
والمراد: ظنّي بهم كاليقين .. "، وفى اللسان (عسا):" .. قال بن سيده: وقيل: عسى كلمة تكون للشّكّ واليقين، قال الأزهرىّ: وقد قال ابن مقبل، فجعله يقينا، أنشده أبو عبيدة: ظنّي بهم كعسى .. البيت، أي: ظنّي بهم يقين .. ".
(٣) هذا قول أبي عبيدة. انظر: الرضيّ على الكافية ٢/ ٣٠٢ واللسان في الموضع السابق، والخزانة ٩/ ٣١٤.
(٤) من الشكّ والرّجاء والطّمع؛ ومن ثمّ استشكل الرضيّ ما ذكره أبو عبيدة. انظر تعقيب البغداديّ في الخزانة، وحاشية ابن يعيش فى الموضع السابق.