كتاب البديع في علم العربية

الباب الأول في النكرة والمعرفة - الفصل الثاني (في المعرفة) - ج: 2 - ص: 4

[الفصل الثاني (في المعرفة)]

وهي كل اسم خصّ الواحد من جنسه (١).

وأنواعها ثلاثة: مظهر، ومضمر، ومبهم.

والمظهر ثلاثة أضرب: ضرب بغير قرينة، وهى الأعلام، وضرب بقرينة في أوله، وهي الألف واللّام، وضرب بقرينة في آخره، وهي الإضافة.

والمبهم ضربان: أسماء الإشارة، والموصولات.

وبين النحاة خلاف في ترتيب تعريفها (٢)، فالذي عليه الأكثر، وإليه ذهب سيبويه. (٣) أنّ أعرفها المضمرات، ثم

الأعلام، ثم أسماء الإشارة، ثم ما تعرّف بالألف واللام، ثم المضاف.

وذهب قوم [إلى] (٤) أن أعرفها الأعلام (٥)، وظنوه مذهبا لسيبوية (٦)، ثم المضمرات، ثم المعرف بالألف واللام، ثم أسماء الإشارة، ثم المضاف.

فلنورد جميع المعارف في خمسة فروع:

---

(١) هذا حد ابن جني للمعرفة. انظر: سر الصناعة (١١٢ ب)، واللمع (٩٩).
(٢) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٤١٧ - ٤١٩)، ارتشاف الضرب من لسان العرب (١/ ٢٠١ ب - ٢٠٣ ب)، وأسرار العربية (٣٤٥)، شرح المفصل - لابن يعيش (٥/ ٨٧)، شرح الكافية (١/ ٣١٢)، تعليق الفرائد (٢/ ٨ - ١٠)، شرح الجمل - لابن عصفور (٢/ ١٣٦)، همع الهوامع (١/ ٥٥ - ٥٦).
(٣) أسرار العربية ٣٤٥.
(٤) تكملة من (ب).
(٥) هو قول الكوفيين، وأبي سعيد السيرافي. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٢١٧)، وشرح المفصل (٥/ ٨٧)، وعزاه أبو حيان في ارتشاف الضرب (١/ ٢٠٢ آ) إلى الصيمريّ، وكذا في تعليق الفرائد (٢/ ٩)، وهمع الهوامع (١/ ٥٥)، وربما عزي إلى الصيمري؛ لأنه قدّم العلم عند ذكره أقسام المعرفة (التبصرة والتذكرة: ١/ ٩٥)، وهذا غير كاف لنسبة هذا الرأي إليه، بل إن رأيه خلاف هذا، قال في باب الصفات في كتابه التبصرة والتذكرة (١/ ١٧٢): (فلما كان المضمر أخص الأسماء، وأعرفها لم يجز أن يكون تابعا لما هو أنقص منه في التعريف، والاسم العلم بعد المضمر أخص، فلذلك وصف بجميع ما يصح الوصف به من المعارف).
(٦) قال ابن الدهان في الغرة في شرح اللمع ٢/ ٢ ب:
(لتقديمه إياه على المعارف في بابها، وذلك فاسد؛ لأنه قدم الألف واللام على المضمرة، ولم يقل أحد: إنها أعرف من المضمرة).