كتاب البديع في علم العربية

الفصل الثاني في أحكامه - الحكم الثانى: لا تتقدم الصلة علي الموصول، - ج: 2 - ص: 247

الحكم الثانى: لا تتقدّم الصّلة علي الموصول،

فلا تقول: مررت في الدّار بالذّي، ونحو ذلك؛ لأنّ الصّلة بمنزلة الجزء من الموصول، والكوفىّ يجيز تقديم الجار والمجرور المتصل بالصّلة علي الموصول (١)، كقوله:

وعزّة أحلي النّاس عندي مودّة ... وعزّة عنّى المعرض المتجافى (٢)

ويحمل عليه قوله تعالى: * وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ * (٣) والبصرىّ يحمل هذا علي غير الظّاهر (٤)، ويكون الظّاهر تبيينا، وإذا لم يجز تقديم الصّفة على الموصوف فالصلة أولى، ولذلك لا تعمل الصلة في الموصول؛ لأنها من تمامه ولا تعمل في شيء قبله؛ لأنها كانت تتعلق به، والصلة لا تتعلق بما قبل الموصول، ولا يعمل الموصول في صلته بحكم الاسمية وعدم مشابهة العامل، فأما: يعجبني أنّ زيدا قائم وأن يقوم زيد؛ فإنّ أنّ وأن حرفان وليست صلاتهما موضحة لها.

---

(١) انظر: مجالس ثعلب (١/ ٢٠٧)، والغرة (٢/ ١٩٨ أ).
(٢) لم أعثر علي قائله، وأظن أن ابن الأثير وشيخه ابن الدهان قد وهما في روايته فلعروة بن حزام بيت يقول فيه:
فعفراء أرجى الناس عندي مودة .. ... وعفراء عني المعرض المتواني
والبيت برواية المؤلف رحمه الله في الغرة (٢/ ١٩٨ آ)، وبيت عروة في: الأغانى (٢٠/ ١٥٦)، والمذكر والمؤنث لابن الأنبارى (١/ ١٤٦)، أمالى القالي ٣/ ١٥٨.
(٣) سورة يوسف (٢٠)
(٤) فالمازنى يقول: إن الألف واللام هاهنا ليستا بمعنى الذي، وإنهما دخلتا كما تدخل علي الأسماء للتعريف. أنظر:
المسائل المشكلة (٥٥٣)، والأصول - لابن السراج (٢/ ٢٣٢). وفيه (قال أبو بكر" وأنا أظن أنه مذهب أبي العباس يعنى أن الألف واللام للتعريف). وقد صدق ابن السراج فهو مذهب المبرد.
انظر: الكامل (١/ ٣٦) وقال ابن السراج أيضا في الأصول (٢/ ٢٣٢): (والذي عندى فيه أن التأويل: وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين، فحذف زاهدين وبينه بقوله من الزاهدين، وهو قول الكسانى ولكنه لم يفسره هذا التفسير)
وهو مذهب الجرمى (الكامل: ١/ ٣٩). وانظر: إعراب القرآن للنحاس (٢/ ١٣١)، مشكل إعراب القرآن (١/ ٧٢)، البيان في غريب إعراب القرآن (١/ ١٢٣)، الغرة (٢/ ١٩٨ أ)، اللامات للزجاجى (٤١ - ٤٤).