كتاب البديع في علم العربية

الفصل الثاني من باب النداء: في الترخيم وفيه ثلاثة فروع - الفرع الثالث: في أحكامه. - ج: 1 - ص: 415

والحرف المحذوف منه مراد؛ لأنّك إذا وصفته، رفعت الصّفة فقلت: يا حار الظريف، وقد منع بعضهم وصف: (١) المرخّم، ولم يبالوا بما بقي منه بعد الحذف؛ أله نظير؟ أم لا؟

وأمّا الضّرب الثّاني، فلا بدّ أن يبقى له بعد الحذف نظير، وهو أشكل القسمين في النحو؛ ولذلك يدخله الاعتلال، من القلب والرّدّ والحذف كما سنذكره.

وقد يشترك القسمان في اللّفظ، ويختلفان في التقدير، نحو: يا برث؛ فإنّ ضمّة" الثّاء" في الأوّل هى ضمّة الكلمة، وفي الثّاني ضمّة النداء.

وأكثر ما ورد الترخيم من الأسماء في:" حارث" و" مالك" و" عامر" قاله سيبويه (٢)، وإن كان في غيرها من الأعلام جائزا، وزعم الكسائيّ (٣) أنّه لم يسمع علما مرخّما سوى هذه الثلاثة، إلّا ما فيه زائد أو" هاء" التأنيث، وهذا يدلّ على أنّ الحذف إنّما يقع فيما كثر من كلامهم.

[الفرع الثالث: في أحكامه.]

الحكم الأوّل: إذا كان في آخر الاسم زائدتان زيدتا، حذفتهما في التّرخيم معا، نحو قولك: يا عثم، ويا مرو، في: مروان، وعثمان، وهذا النّوع من الزّيادة يقع في الكلام، في نحو: غضبان وعثمان، وسرحان

---

(١) قال ابن السرّاج:" ونعت المرخّم عندي قبيح، كما قال الفرّاء؛ من أجل أنّه لا يرخّم الاسم إلا وقد علم ما حذف منه وما يعنى به .. " الأصول ١/ ٣٧٤.
(٢) قال في الكتاب ٢/ ٢٥١:" وليس الحذف لشّئ من هذه الأسماء ألزم منه ل" حارث ومالك وعامر" وذلك لأنّهم استعملوها كثيرا في الشّعر، وأكثر التسمية بها للرجال".
(٣) لم أقف على هذا الزعم للكسائيّ فيما بين يديّ من مصادر.