للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القطب الثاني: [فيما الغالب على أبوابه معرفة ذات الكلم وحروفها]

قد ذكرنا في أول الكتاب (١) أنا قسمناه إلى قطبين:

أولهما: فيما يغلب عليه أحكام الإعراب والبناء من الحركات والسكون وقد ذكرنا منه ما استصوبنا ذكره.

وثانيهما: فيما يغلب عليه أحكام ذات الكلمة وبنائها، وإن كان لا يكاد يخلو منه شيء من ذكر الحركات والسكون، وإنما الغالب عليه الأول.

فلنذكره الآن: ويشتمل على عشرين بابا.

[الباب الأول في النكرة والمعرفة]

وفيه فصلان:

[الفصل الأول: في النكرة]

النكرة والمعرفة نوعان متقابلان، يعمّهما جنس (٢)، هو الاسم، ولا يجوز أن يقع أحدهما موقع الآخر، حيث هو علي بابه، إلا أنّ النكرة يجوز أن تصير معرفة، ولا تصير المعرفة نكرة إلا على تأوّل (٣)، فلهذا كانت النكرة أصلا للمعرفة، فتعين تقديمها في الذكر، فنقول:

النكرة: كل اسم صلح أن يكون لكل واحد من جنسه علي طريق البدل. (٤) وقيل (٥): كل اسم عمّ اثنين فما زاد فهو نكرة [نحو رجل وامرأة وفرس وجبل] (٦)


(١) ١/ ٤
(٢) قال الشريف الجرجاني في كتابه (التعريفات: ص ٨٢): (الجنس: كلّي، مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة، في جواب: من هو؟ من حيث هو كذلك).
(٣) إذا اشترك جماعة في اسم علم، أو ثنيت الأعلام أو جمعت، وسيرد مفصلا (ص: ١٧٥ - ١٧٨).
(٤) أي ليس على طريق الشمول.
(٥) القائل: هو ابن السراج، انظر: الأصول في النحو (١/ ١٧٥).
(٦) تكملة من (ب)