كتاب البديع في علم العربية

النوع الثاني: في التمييز، - الفصل الثاني: في أحكامه - ج: 1 - ص: 207

الفصل الثّاني: في أحكامه

الحكم الأوّل: الممّيز لا يكون إلّا نكرة؛ لأنّهم أرادوا أن يكون المنصوب غير المنقول دليلا على الجنس؛ فحيث بلغوا مقصودهم بالنكرة، لم يتعدّوها، ولأنّ النكرة واحد يدلّ على أكثر منه، والمعرفة معينّة، لا تدلّ على غير ما وضعت له.

وأمّا المنقول: فإنّ تعريفه كان بالإضافة، وقد زالت الإضافة، وجعل المضاف إليه فاعلا، أو نحوه من معمولات الفعل؛ فبقي على بابه؛ فلا تقول:

طبت به النّفس، وتصبّب زيد العرق، ولا عشرون الدّرهم، وقفيزان البرّ، ومنوان السّمن، وقدر راحة السّحاب، وقد أجاز ذلك الكوفيّ (١)، وينشد (٢):

رأتيك لمّا أن عرفت جلادنا رضيت وطبت النّفس يا عمرو عن بكر

والبصريّ يجعل (٣) اللام زائدة.

ويقولون في" الحسن الوجه"، وفي قوله (٤):

والطّيبّون معاقد الأزر

---

(١) انظر: الهمع ٤/ ٧٢.
(٢) لراشد بن شهاب اليشكريّ، كما في المفضّليّات ٣١٠.
وانظر: شرح الكافية الشافية ٣٢٤ والتصريح ١/ ١٥١، ٣٩٤ والهمع ١/ ٢٧٨ و ٤/ ٧٢.
وهو شاهد للكوفيين على جواز أن يأتى التمييز معرفة.
(٣) انظر: الهمع ٤/ ٧٢.
(٤) هي الخرنق. وقد سبق الاستشهاد بالبيت كاملا فى" باب المفعولات"، ص ١٤٤، وتخريجه هناك.