للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الثّانى: فى أحكامها:

الحكم الأوّل: سيبويه يذهب إلى أنّ حركة الاسم الّذى بعد" لا" حركة بناء (١)، ونزّلهما منزلة" خمسة عشر" ووافقه جماعة من محقّقى النحاة (٢)، وذهب الزّجاج (٣) ومن تبعه - كالسّيرافىّ (٤) والرّمّانىّ (٤) - إلى أنّها حركة إعراب، وتأوّلوا قول سيبويه؛ لأنّه سمّاها نصبا ولم يسمّها فتحا، وزعم آخرون أنّها حركة إعراب تشبه حركة بناء (٥)، وعكس هذا القول آخرون، (٥) ولكل منهم حجّة تمسّك بها.

الحكم الثّانى: إذا وقعت الأخبار أجوبة فلا بدّ أن يكون عن سؤال ظاهر أو مقدّر، والجواب يكون على وفق السّؤال فى العموم والخصوص، فإذا قلت:

لا رجل فى الدّار، فهذا نفى عام لجميع الرّجال؛ فينبغى أن يكون السؤال عاما مثله، كقولك: هل من رجل فى الدّار؟ فاستغرقت الجنس ب" من"، فإذا قلت: لا رجل فى الدّار، فلا يجوز أن يكون فيها رجل واحد، ولا أكثر منه، فإذا حذفت" من" من السّؤال فقلت: هل رجل فى الدّار؟ جاز أن


(١) الكتاب ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٦، ٢٨٣.
(٢) انظر: المقتضب ٤/ ٣٥٧ وانظر أيضاحا شية الشيخ عضيمة ففيها شرح لمذهب سيبويه، وانظر أيضا: الرضيّ على الكافية ١/ ٢٥٥ وفيها أنّ الأخفش والمبرّد وافقا سيبويه.
(٣) قال في معاني القرآن وإعرابه ١/ ٦٩:" وموضع «لا ريب» نصب، قال سيبويه:" لا" لا تعمل فيما بعدها فتنصبه، ونصبها لما بعدها كنصب" إنّ" لما بعدها، إلّا أنها تنصبه بغير تنوين .. " وقال في موضع آخر ١/ ٢٧٠:" وقد شرحنا أنّ" لا" تنصب النكرات بغير تنوين، وبيّنّا حقيقة نصبها .. " وقال في موضع ثالث ١/ ٣٣٨:" وقوله - عزّ وجلّ - «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ»: «إِكْراهَ» نصب بغير تنوين".
(٤) انظر: التصريح ٢/ ٢٣٩ والهمع ٢/ ١٩٩.
(٥) انظر: الرضىّ على الكافية ١/ ٢٥٥ والهمع فى الموضع السابق.