كتاب البديع في علم العربية

الباب التاسع في الموصول والصلة - الفصل الثاني في أحكامه - ج: 2 - ص: 244

[الفصل الثاني في أحكامه]

الحكم الأوّل: هذه الموصولات نواقص،

ولا يتمّ الكلام معها إلّا بصلة وعائد.

أمّا الصّلة: فلا تكون إلّا جملة خبريّة؛ فعلية، واسمية، وظرفية، وشرطية، تقول: الذي قام زيد، والذي زيد غلامه عمرو، والّذي خلفك زيد، والّذي إن تأته يأتك عمرو، ولا بدّ أن تكون معلومة للمخاطب، ولا يجوز أن تكون الجملة تعجبا، ولا استفهاما، ولا أمرا، ولا نهيا، ولا نداء، وألحق الفارسيّ بها نعم وبئس (١)، واختلفوا في القسم، وعلى الجواز جاء قوله تعالى: * وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ * (٢) ومن منع (٣) قال: الصّلة محذوفة (٤).

ولا يجوز أن يكون للجملة تعلّق بما قبل الّذي، نحو: لكنّ وإذا، فلا تقول:

مررت بالّذي لكنّه منطلق، ولا مررت بالّذي إذا ينطلق.

والضّابط في الصلة: أنّ كلّ ما تمكّن في باب الأخبار، وصلح أن يقال فيه: صدق أو كذب، وجاز أن يوصف به النّكرات، فجائز أن يكون صلة، وكل فعل تصل به (الّذي) (٥) أو تصف به النّكرة، ولا يتضمّن ضمير

---

(١) قال ابن الدهان في الغرة (٢/ ١٩٧ آ): (لأن فاعلهما مجهول إذا كان مضمرا، فإذا كان بألف ولام فهو عام عندي، إنه إذا ورد في المخصوص بالمدح والذم عائد لم يمتنع أن يوصل بهما). وقال أبو حيان في الارتشاف (١/ ٢٢٦ آ): (وذهب الفارسي إلى أنه لا يوصل بنعم وبئس إذا كان فاعله مضمرا بخلاف ما فيه أل). والفارسي في منعه وقوع نعم وبئس صلة للموصول تابع لشيخه ابن السراج في الأصول (/ ٢٧٨).
(٢) سورة النساء (٧٢).
وممّن أجاز ذلك ابن السراج في الأصول (٢/ ٢٧٩) وقال: (فإن وصل به فهو عندي جائز لأن التأكيد لا يبعده من أن يكون خبرا).
(٣) منعه قدماء النحويين ومنهم الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٨٠)، وانظر: شرح الجمل ١٠/ ١٨٢)، والارتشاف (١/ ٢٢٥ ب)، والبحر المحيط (٣/ ٢٩١).
(٤) قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٨٠): (والنحويون يجمعون على أنّ من وما والذي لا يوصلن بالأمر والنهي ولا بما يضمر معها من ذكر الخبر، وأنّ لام القسم إذا جاءت مع هذه الحروف فلفظ القسم وما أشبه لفظه مضمر معها).
(٥) تكملة من (ك).