كتاب البديع في علم العربية

الباب العاشر في معرفة الأسباب المانعة من الصرف - الضرب الثاني: من الجمع ما خالف الوزن الأول من أوزان الجموع مما له نظير في الآحاد، - ج: 2 - ص: 278

النوع الثاني:

حبلى وسكرى، ولا ينصرف معرفة ولا نكرة (١)؛ لأنّ تأنيثهما لازم لا يفارقه، فكأنّ فيه تأنيثين (٢): أحدهما لفظيّ، وهو نفس الكلمة، والآخر معنويّ وهو لزوم التأنيث لها، فصارت علة تقوم مقام علّتين.

ويلحق بهذا ما كانت ألفه زائدة للإلحاق إذا سميت به، نحو:

ذفرى، وعلقى، وحبنطى، فلا تصرفه؛ لأنّ الألف زائدة، وقد امتنع منها علامة التأنيث في المعرفة، فأشبهت ألف التأنيث (٣) الّتي لا تدخل عليها التّاء.

فإن سميت بمعزى لم يصرفه من أنّثه (٤)، وصرفه من ذكّره (٥)، وكذلك تترى (٦).

النوع الثالث:

حمراء وأصدقاء، وهو جار مجرى النوع الثاني فلا ينصرف معرفة ولا نكرة (٧). وما كان ملحقا به فإنّه ينصرف، سواء سمّيت به أو لم تسمّ، نحو:

علباء وحرباء (٨)، فأمّا أسماء فاسم رجل، فلا ينصرف، وهو اسم؛ لأنّه من أسماء النساء (٩)، وقال قوم: وزنه فعلاء، والهمزة منقلبة عن واو،

---

(١) الكتاب (٢/ ٨)، ما ينصرف وما لا ينصرف (٢٧)، الأصول (٢/ ٨٥)، الإيضاح (٢٩٧).
(٢) الأصول (٢/ ٨٥)، واللمع (١٥٢).
(٣) قاله ابن السراج في الأصول (٢/ ٨٥).
(٤) الكتاب (٢/ ١٢)، ما ينصرف وما لا ينصرف (٣٠)، الأصول (٢/ ٨٥).
(٥) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ١٢): (وزعموا أن ناسا يذكرون معزى، زعم أبو الخطاب أنه سمعهم يقولون:
ومعزى هدبا يعلو ... قران الأرض سودانا).
وانظر: الأصول (٢/ ٨٥).
(٦) الكتاب (٢/ ٩)، وما ينصرف وما لا ينصرف (٢٨)، والأصول (٢/ ٨٥)، وما سبق ص: ٥٨.
(٧) الكتاب (٢/ ٩)، ما ينصرف وما لا ينصرف (٣٣)، الأصول (٢/ ٨٥).
(٨) الكتاب (٢/ ١٠)، ما ينصرف وما لا ينصرف (٣٣)، الأصول (٢/ ٨٥).
(٩) قال ابن السراج في الأصول (٢/ ٨٦): (وقالوا: إن أسماء اسم رجل إنما لم يصرف، وهو جمع اسم على أفعال وحق هذا الجمع الصرف؛ لأنّه من أسماء النساء فلما سمّي به الرجل لم يصرف) وهو قول المبرد في المقتضب (٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦). وقد أجاز المبرد صرفه في المذكر والمؤنث.