كتاب البديع في علم العربية

الفصل الأول: فى المعرب من الأسماء - الفرع الثانى: فى أنواعه، - ج: 1 - ص: 17

وهذا تنوين التمكين، [و (١)] هو الدّالّ على تمكّن الاسم فى بابه وصرفه، ولهذا قال فيه سيبويه (٢): ودخل التنوين فى الكلام علامة للأخفّ عليهم والأمكن عندهم، وقال غيره (٣): دخل فرقا بين المضاف والمفرد، وهو من خواصّ الأسماء كما سبق ذكره (٤)، فإن طرأ على هذا التنوين ما يحذفه، كالألف والّلام، أو الإضافة جرى الإعراب على الاسم بحاله عند وجود مقتضيه، وجرّ المضاف إليه على كل حال، لفظا وموضعا، نحو: الرّجل، وغلام زيد، وصاحب أحمد.

القسم الثانى: ما شابه الفعل من وجهين، باجتماع علّتين فرعيّتين مخصوصتين من علل تسع، أو علّة منها تقوم مقامهما وهى: التعريف الوضعىّ، والعجمة المنقولة معرفة، والعدل، والنّعت، ووزن الفعل الّذى يغلب عليه/ أو يخصّه، والألف والنّون المضارعتان لألفى التأنيث، والتركيب والجمع المخصوص، والتأنيث، وسيرد شرح هذه العلل فى باب مفرد، وهذا هو المتمكّن غير الأمكن، ويسمّى غير منصرف، وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون عاريا من الألف واللام والإضافة، ويمتنع منه حينئذ التنوين مع الجرّ عند عامله، ويعوّض من الجرّ فتحة، ويدخله الرّفع والنّصب عند عاملهما، نحو: أحمد، وعمر، وإبراهيم، وأصفر، وتغلب وعثمان، وحضر موت، ومساجد، وزينب.

الحالة الثّانية: أن يكون فيه الألف واللّام أو الإضافة، وحينئذ يعود إليه الجرّ عند عامله، نحو: الأصفر، وأحمدكم، ويكون امتناع دخول

---

(١) - تتمّة يلتم بمثلها الكلام.
(٢) - الكتاب ١/ ٢٢.
(٣) - انظر: المقتصب ٤/ ١٤٣.
(٤) - انظر ص ١٠.