كتاب البديع في علم العربية

الباب السابع من القطب الأول: فى الخبر - الفصل الثالث: فى متعلقات الخبر، - ج: 1 - ص: 84

الأوّل، كقوله (١):

قضى بيننا مروان أمس قضيّة ... فما زادنا مروان إلّا تنائيا

وقياسه فى الكلام: زيد قام زيد، وأجازه الأخفش، إذا كان بغير لف الأوّل، وكان ظاهرا وهو هو، كقولك: زيد قام أبو طاهر، ولم يرد - لسيبويه فيه نصّ، وقد حمل الأخفش (٢) عليه قوله تعالى: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (٣) أي تنقذه، وقوله تعالى: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ (٤) أى: يضلّه، ومثله في القرآن والشّعر كثير، وسيبويه يقدّر خبر أمثال هذه/ محذوفا.

المتعلّق الرابع: قد يرد للمبتدأ خبران فصاعدا؛ قالوا: «هذا حلو حامض» وهذا أبيض أسود، وعليه قوله تعالى: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (٥)، وهذان الخبران وقعا جميعا خبرا للمبتدأ؛ لمشابهتهما الجمل، فلا يجوز الفصل بينهما، ولا تقدّمهما معا على المبتدأ عند الأكثرين (٦)، ولا تقدم أحدهما وتأخّر الآخر، وأجازه بعضهم، والضمير يعود، إلى المبتدأ من معنى الكلام، كأنك قلت: هذا مز؛ لأنّه لا يجوز خلوّ الخبر من الضّمير؛ لنقض ما تقرّر من اضطرار اسم الفاعل إليه، ولا يجوز انفراد أحدهما به؛ إذ ليس بأولى من الآخر، ولا يجوز أن يكون فيهما ضمير واحد؛ لأنّ عاملين لا يعملان فى معمول واحد، ولا يجوز أن يكون فيهما ضميران؛ لأنّه يصير التقدير: كلّه

---

(١) - هو الكروّس بن زيد الطائى شاعر إسلامىّ، والبيت من قصيد قالها يخاصم ابن عمّ له إلى مروان بن الحكم وهو وال على المدنية. انظر: المؤلف والمختلف ٦٠ ومعجم المرزبانى ١٧١، ٣٥٦.
(٢) - انظر: معانى القرآن ٢/ ٢٩.
(٣) - ١٩ / الزمر.
(٤) - ٨ / فاطر.
(٥) - ١٤ / البروج.
(٦) - فى الصبّان على الأشمونى ١/ ٢٢٣:" كما يمتنع توسط المبتدأ بينهما، يمتنع تأخرّ المبتدأ عنهما؛ فلا يجوز: حلو حامض الرمّان، نقله صاحب البديع عن الأكثر ... " وصاحب البديع فى عبارة الصبان هو ابن الأثير.