كتاب البديع في علم العربية

الباب العاشر من القطب الأول: فى المفعولات - المقدمة - ج: 1 - ص: 121

أخرجت القيام من العدم إلى الوجود؛ لأنّه غير مقيّد بشيء، كما فى المفعولات

وسمّى الثّانى مفعولا به؛ لأنّ الفعل به وقع.

وسمّى الثّالث مفعولا فيه؛ لأنّ الزّمان والمكان محلّان للأفعال، لا بدّ لها منهما.

وسمّى الرّابع مفعولا له؛ لأنّه عذر الفعل وسبه.

ولمّا جاز أن يصاحب الإنسان فى فعله غيره، وليس من ضرورته. قيل:

مفعول معه.

وقد زاد السّيرافّى (١) مفعولا منه، واستدلّ بقوله: وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا (٢)، أى من قومه، والعلماء على خلافه.

وهذه الأنواع الخمسة منصوبة أبدا، ما دامت على بابها، لفظا، أو موضعا؛ وإنّما نصبت للفرق بينها وبين الفاعل، ولمناسبة بين كثرتها وخفّة النّصب، وهى تتفاضل فى دلالة الفعل عليها؛ فأقواها دلالته على المصدر، لأنه من لفظه، وينوب عنه فى قولك: ضربا زيدا، وتعمل عمله، ثمّ ظرف الزّمان لأنّه لأجله، وضع، ولولا الزّمن المختصّ لم يحتج إلى صيغة الفعل، ثمّ ظرف المكان، لافتقاره إليه فى الوجود، ثمّ المفعول له؛ لصدوره عن الغرض الباعث على فعله، ثم المفعول معه؛ لعدم الاضطرار إليه.

وأمّا المفعول به فإنّه وإن نقص عن مرتبة المصدر، فإنّه بمنزلة الفاعل فى حاجة الفعل إليه؛ ولهذا/ يقوم مقام الفاعل، وإنّما أخّر عن المصدر؛ لأنّ فى

---

(١) - انظر: ٢/ ٢٥٠، ٧٦٠، ٧٧٨ من شرح السيرافى.
(٢) - ١٥٥ / الأعراف.