كتاب البديع في علم العربية

النوع الأول: فى الحال - الفصل الثالث: فى عواملها - ج: 1 - ص: 202

يجعل" قبضته" بتقدير: مقبوضة (١)، ويخرجها عن حكم المصدر، ويعملها فى الحال مقدّما عليه، ومنهم من يجعل التقدير: والأرض إذا كانت (١) جميعا، وعلي هذا يجيزون نحن جميعا في عافية، أي إذا كنّا جميعا ومتى وقع الظّرف - بعد المبتدأ - مكرّرا، من لفظه، أو من غير لفظه، أو كان أحد المكرّرين متّصلا بضمير الآخر؛ ووقع معهما اسم يصلح أن يكون خبرا، فلك فيه النصب، على الحال، والرّفع على الخبر، كما كان قبل التكرار، نحو قولك: زيد في الدار قائما في الدار، وزيد في الدّار قائما في البيت، وزيد في الدّار قائما فيها.

وأمّا العامل في الحال إذا كان مضمرا، فقد جاء في كلامهم كثيرا، حذفوه؛ اختصارا، نحو قولهم للمرتحل:" راشدا مهديّا"، و" مصاحبا معانا"، بإضمار:" اذهب" وقولهم للقادم من حجّه:" مأجورا مبرورا"، أي: رجعت، وقولهم:" أخذته بدرهم فصاعدا"، و" بدرهم فزائدا (٢) " أى:

فذهب الثّمن صاعدا، وزائدا، وقولهم: أتميميا مرّة وقيسيّا/ أخرى؟ كأنك

---

(١) قال الفرّاء فى معانى القرآن ٢/ ٤٢٥:" ترفع القبضة، ولو نصبها ناصب، كما تقول: شهر رمضان انسلاخ شعبان، أى: هذا فى انسلاخ شعبان، لجاز".
وقال أبو جعفر النحاس فى إعراب القرآن ٢/ ٨٣٠:" .. وأجاز الفرّاء:" قبضته" بالنصب بمعنى:
فى قبضته. قال أبو إسحاق لم يقرأ به، وهو خطأ عند البصريين .. " وفى البحر المحيط ٧/ ٤٤٠:
قال الحوفيّ: والعامل في الحال: ما دلّ عليه" قبضته"، ولا يجوز أن يعمل فيه" قبضته" سواء كان مصدرا، أم أريد به الحال."، وانظر أيضا: مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٦١.
(٢) انظر: الأصول ٢/ ٢٥٣.