كتاب البديع في علم العربية

القسم الثانى من الباب الثاني عشر، وهو المجرور بالإضافة - الفصل الثاني من القسم الثاني في أحكام تتعلق بهذه الأنواع - ج: 1 - ص: 307

وأجاز المبرّد: أبيّ وأخيّ، مشدّدا (١) وأنشد (٢):

وأبيّ مالك ذو المجاز بدار

ومن منع (٣) منه أوّل هذا على الجمع، وحذف نونه؛ بالإضافة.

---

(١) نسب ذلك إلى المبرّد غير واحد من النحاة، ولم أقف على كلام للمبرّد في المطبوع من كتبه حول هذه المسألة.
وانظر: ابن يعيش ٣/ ٣٦.
(٢) المؤرّج المسّلميّ.
وهذا عجز البيت، وصدره:
قدر أحلّك ذا المجاز وقد أرى
انظر:" كتاب الشعر" لأبي عليّ الفارسيّ ١١٦ والمسائل العضديّات ٦٣ وابن يعيش ٣/ ٣٦ والمغنى ٢٩٢ وشرح أبياته ٧/ ٣٠، ٣٢ والخزانة ٤/ ٢٦٧ ومعجم ما استعجم ٦٣٥ ومعجم الأدباء ١٣/ ٢٠٠.
ذو المجاز: سوق كانت للعرب في الجاهلية.
(٣) هو أبو عليّ الفارسيّ، انظر" الشعر" و" العضديّات" في الموضعين السّابقين، وفيهما التأويل الذي نقله ابن الأثير.
وقال البغداديّ في الموضع السّابق من الخزانة:
" وكلام المبرّد لم يقم عليه دليل قاطع".