كتاب البديع في علم العربية

النوع الثانى: في التأكيد، وفيه ثلاثة فروع - الفرع الثالث: فى أحكامه. - ج: 1 - ص: 338

فالنّصب (١) على تأكيد الأمر، والرّفع (٢) على الاستئناف.

وقد اختلفو في إدخال الألف واللّام/ أعلى «كلّ» و «بعض»؛ فمنع منه (٣) قوم؛ لتقدير الإضافة، وأجازه آخرون (٤)؛ اعتبارا بنصبه على الحال في قولهم: مررت بهم كلّا.

الحكم الثّالث: ألفاظ التوكيد تنقسم ثلاثة أقسام.

قسم لا يستعمل إلا مضافا، وهو: «نفسه» و «عينه» و «كلا» و «كلتا»؛ فيضاف إلى مظهر، وإلى مضمر.

وقسم لا يجوز أن يضاف، لا إلى مظهر، ولا إلى مضمر، وهو:

«أجمع»، وأخواته. فأمّا قولهم: ذهب المال أجمعه، فليس من هذا، وإنّما أوقعوه موقع «جميعه»؛ ولأنّ تلك معرفة؛ لتأكيدها المعارف، وهذه نكرة؛ بدليل إضافتها.

وقسم يجوز أن يضاف إلي المظهر، والمضمر، ويجوز أن لا يضاف، وهو «كلّ» فيقطع عن الإضافة، كقوله تعالي: وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (٥).

---

(١) وبه قرأ الجمهور.
(٢) وبه قرأ أبو عمرو، ووافقه يعقوب. انظر: معاني القرآن للفرّاء ١/ ٢٤٣ ومعاني القرآن للأخفش ١/ ٢١٨ - ٢١٩ والأصول ٢/ ٢٣ والكشف عن وجوه القراءات السبع ١/ ٣٦١ ومشكل إعراب القرآن ١/ ١٦٤ والنشر ٢/ ٢٣٤ والإتحاف ١٨٠.
(٣) وهم الجمهور.
(٤) وهم الأخفش والفارسىّ وابن درستويه والزجاجىّ. انظر: الصحاح وتاج العروس (بعض) و (كل) والهمع ٤/ ٢٨٦.
(٥) ٨٧ / النمل.