كتاب البديع في علم العربية

الفصل الرابع في التعجب، وفيه فرعان - الفرع الثاني: فى أحكامه. - ج: 1 - ص: 500

وأجازه بعضهم إذا تأخّر، وأجاز الأخفش البدل (١)، فقال: يجوز: ما أحسن زيدا رجلا! (٢) وما أحسن عمرا وجها!، ولا يجوز: ما أحسن رجلا؛ لقلّة الفائدة.

الحكم الخامس: بناء فعل التّعجّب من الفعل الثّلاثىّ الّذى لا زيادة فيه، نحو: ضرب وعلم وظرف، تقول: ما أضربه وأعلمه وأظرفه! وأضرب به وأعلم به وأظرف به! فأمّا بناء" أفعل" ففيه خلاف عن سيبويه، قال السّيرافىّ (٣):

" أفعل" الّذي فيه الهمزة، نحو أكرم، يجئ في التّعجّب قياسا عند سيبويه.

فأمّا قولهم: ما أعطاه للمال! فهو عند قوم من: أعطى يعطى، وذلك شاذّ، ومثله: ما أولاه للمعروف! وقال قوم هو من عطا (٤) يعطو، إذا أخذ، وليس بشئ، قال ابن السّرّاج إنّما جاز ما أعطاه، وأولاه على حذف (٥) الزوائد، وأنّك رددته إلى الثّلاثة؛ فإن قلت في" افتقر": ما أفقره! فحذفت الزّوائد ورددته إلى" فقر" (٥)، جاز.

وقد امتنعوا في الثلاثىّ أن يتعجّبوا منه بأشياء؛ إمّا استغناء عنها بغيرها؛ أو خوف اللّبس، أو لمانع؛ لم يقولوا: ما أقيله، من القائلة، وما أسكره من السّكر، وما أجوبه، وما أعصبه، وما أقعده، وما أجلسه، وغير ذلك من أشياء مسموعة.

---

(١) لم أقف على هذا الرأى للأخفش فيما لديّ من مصادر.
(٢) في الأصل: ما أحسن زيد رجلا.
(٣) انظر تحقيق الجزء الثّاني من شرح كتاب سيبويه للسّيرافي ٤٣١.
(٤) هذا رأي المبرد في المقتضب ٤/ ١٨٧.
(٥) الأصول ١/ ٩٩ - ١٠٠.