كتاب البديع في علم العربية

النوع الثاني فى المشبه ب ليس، - الفرع الثانى: فى أحكامها - ج: 1 - ص: 570

الحكم الثّالث: إذا دخلت الباء فى خبرها جاز لك العطف على موضع الجارّ والمجرور، تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا، فإن رفعت به شيئا من سببه فكذلك، تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا أبوه، وإن رفعت به أجنبيّا لم يصحّ النّصب؛ لأنّه لا يتقدّم خبرها على اسمها؛ فلا تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، فإن جعلت موضع" ما"" ليس" جاز؛ لتقدّم خبر" ليس" على اسمها فإن جررت" قاعدا" لم يصحّ رفع الأجنبىّ فى" ليس" و" ما" عند سيبويه، (١) وجاز عند الأخفش (٢)؛ لأنّه عطف على عاملين (٣).

الحكم الرّابع: قد حذفوا اسمها مع نقض النّفى، وأعملوها، قال الأخفش: إن شئت قلت - وهو رديء - ما ذاهبا إلا أخواك، و: ما ذاهبا إلّا جاريتك، تريد: ما أحد ذاهبا (٤) إلا أخواك، قال ابن السّرّاج: لا يحذف" أحد" وما أشبهه حتّى يكون معه كلام، نحو: ما منهما مات إلّا رأيته يفعل كذا وكذا (٥)، أى: ما منهما أحد مات، ومنه قوله تعالى: وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (٦).

الحكم الخامس: قد كفّوا" ما" ب" إن"، وأبطلوا عملها، فقالوا: ما

---

(١) الكتاب ١/ ٦١.
(٢) انظر: المقتضب ٤/ ٩٥ والأصول ١/ ٩٠.
(٣) وهو جائز عند الأخفش، وغير جائز عند سيبويه. انظر: التبصرة ١٤٤ - ١٤٦ وما فى حاشيتها.
(٤) انظر: الأصول ١/ ٩٤ - ٩٥ هذا وقد انته كلام الأخفش - كما ذكر ابن السّرّاج - عند قوله:
تريد: ما أحد ذاهبا.
(٥) الأصول ١/ ٩٥، ٤١٢.
(٦) ١٦٤ / الصافات. قال الزّجّاج:" المعنى: ما منا ملك إلّا له مقام معلوم". معانى القرآن وإعرابه ٤/ ٣١٦.