كتاب البديع في علم العربية

الفرع الثاني: في الشرط والجزاء، وفيه فصلان - الفصل الثاني: في أحكام الشرط - ج: 1 - ص: 631

يكون الأوّل ماضي اللّفظ والثّاني مضارع/ وهو أقلّها استعمالا، كقوله تعالى:

مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها (١) ومنه قول الفرزدق (٢):

دسّت رسولا بأنّ القوم إن قدروا ... عليك يشفوا صدورا ذات توغير

أو يكون الأوّل مضارعا والثّاني ماضي اللّفظ، وهو قليل في كلامهم؛ لأنّه يقبح أن يظهر العمل ثمّ يبطل، كقولهم: إن تقم ضربتك، واستضعف سيبويه (٣) الثّالث، واستقبح الرّابع (٤).

فإذا كان الشّرط والجزاء مضارعين، أو كان الشّرط مضارعا فالجزم لا غير.

وإذا كان الشّرط ماضيا والجزاء مضارع ففيه الجزم والرّفع، كقول زهير (٥):

---

(١) ١٥ / هود.
(٢) ديوانه ١/ ٢١٣.
وهو من شواهد سيبويه ٣/ ٦٩، وانظر أيضا الهمع ٤/ ٣٣٠ واللسان (وعر).
دست رسولا: أرسلته في خفية للإخبار. التوغير: الإغراء بالحقد، مأخوذ من: وغرة القدر، وهى فورتها عند الغلى.
(٣) الكتاب ٣/ ٦٨.
(٤) الكتاب ٣/ ٩١ - ٩٢.
(٥) ديوانه ١٥٣.
وهو من شواهد سيبويه ٣/ ٦٦، وانظر أيضا: المقتضب ٢/ ٦٨ والأصول ٢/ ١٩٢، ١٩٤ والمحتسب ١/ ٦٥ والتّبصرة ٤١٣ والإنصاف ٦٢٥ وابن يعيش ٨/ ١٥٧ والمغني ٤٢٢ وشرح أبياته ٦/ ٢٩٠.
الخليل: ذو الخلّة المحتاج. المسألة: السؤال. الحرم: الممنوع أو الحرام.