كتاب البديع في علم العربية

منهج الكتاب - الثالث: الإيجاز في الأدلة والعلل غالبا - ج: مقدمة - ص: 90

٦ - قال في تعليل تعدي العامل الذي لا يتعدى إلى جميع ظروف" وغير الزمان، المبهم منها والمؤقت، وعدم تعديه إلى المؤقت من ظروف المكان:

(وغير المتعدي يتعدى إلى جميع ظروف الزمان، مبهمها ومؤقتها، وإلى المبهم من ظروف المكان؛ تقول في

الزماني: صمت اليوم، و: يوما،

وو إنما كان ذلك لأن ظروف الزمان لما شاكلت المصادر في دلالة صيغة الفعل على خصوص المصدر دلالتها على المصدر، جرت مجراها في تعدّي نوعي الفعل إليها، وحمل عليها المبهم من ظروف المكان؛ لنوع مشابهة بينهما؛ من جهة النقل والزوال والإبهام؛ فإن الجهة التي هي خلف تصير أماما، وتزول عن

وأما المؤقت من ظروف المكان، فلما عدم هذه المشاكلة - وهي دلالة صيغة الفعل على خصوصه - تنزّل منزلة المفعول به في تعدي الفعل إليه، فلا تقول: قعدت المسجد، ولا: جلست الكوفة، حتى تجيء بما يعدّي الفعل إليها، فتقول: قعدت في المسجد، و: دخلت في الكوفة.

فأما: دخلت البيت، و: ذهبت الشام، فهو - عند سيبويه - على حذف حرف الجر، تقديره: دخلت إلى البيت، و: ذهبت إلى الشام، والمبرد يقول:

إنه متعد بنفسه ..) (١).

---

(١) ص ١٦٧.