كتاب البديع في علم العربية

منهج الكتاب - الثالث: الإيجاز في الأدلة والعلل غالبا - ج: مقدمة - ص: 95

فهي للكوفيين الذين لا يقولون بشذوذه (١)، فالتعليل الذي ذكره المؤلف يناقض القول بشذوذه.

ومع ميل ابن الأثير - في الغالب - إلى الإيجاز المؤدي إلى فهم الحكم من أقرب طريق، فإنه قد يبسط القول، ويزيد الشرح، ويكثر الأمثلة، عند ما يرى اقتضاء المقام عدم الإيجاز.

من ذلك:

١ - قال في الفرق بين" أم و" أو" العاطفتين:" كثيرا ما تشتبه" أو" و" أم" فاحتاجا إلى الفرق بينهما.

والفرق بينهما: أنك إذا قلت: أزيد عندك أو عمرو؟ لا تعلم كون أحدهما عنده فأنت تسأل عنه، وإذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فأنت تعلم أن أحدهما عنده، لكنك تجهل عينه؛ فأنت تطالبه بالتعيين.

وإذا قلت: أزيد عندك أو عمرو؟ فمعناه: أأحدهما عندك؟ فيكون الجواب" لا" أو" نعم".

وأما إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فلا يكون الجواب" لا" ولا" نعم" إنما يكون: زيدا، أو: عمرا؛ لأن تقدير السؤال: أيهما عندك؟ وذلك أنه إنما سأل ب" أو" عن واحد منهما لا بعينه، وب" أم" عن عين أحدهما، فيفتقر إلى أن يكون عالما أن أحدهما عنده لا بعينه.

فإن لم يكن عالما، وسأل ب" أم" كان مخطئا في سؤاله، ويكون الجواب: ليس عندي زيد ولا عمرو؛ ف" أو" إذا استثبات، و" أم" إثبات

---

(١) نوادر أبي زيد (٥٠٣)، شرح ابن كيسان على معلقة عمرو بن كلثوم (٨٣ - ٨٤).
شرح القصائد السبع الطوال (٤٠٢).