(٢) التحريم (٤)، وقد سبقت (ص: ٧٧) (٣) قال أبو الحسن الآمدي - في كتابه - (الإحكام في أصول الأحكام ٢/ ٢٠٤): (مذهب عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضى أبي بكر والأستاذ أبى إسحاق وجماعة من أصحاب الشافعي رضي الله عنه كالغزالي وغيره: أنّه اثنان. ومذهب ابن عباس والشافعي وأبى حنيفة ومشايخ المعتزلة، وجماعة من أصحاب الشافعي أنه ثلاثة وذهب إمام الحرمين إلى أنه لا يمتنع ردّ لفظ الجمع إلى الواحد). وانظر: تفصيل حجج كل منهم فى الإحكام في أصول الأحكام: (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٨)،. وأما النحاة والمفسرون فالقرطبى فى تفسيره (١٣/ ٩٣)، وسيبويه فى كتابه (١/ ١٤١)، والفراء في معانى القرآن (٢/ ٢٠٨)، والنحاس فى إعراب القرآن (٢/ ٧٩١)، يرون أن الاثنين جمع. وأما الأخفش - في معانى القرآن (١/ ٢٣١)، والمبرد فى المقتضب (١/ ١٣١)، وابن فارس في الصاحبى (٣٠٧ - ٣٠٨): فيرون أن أقلّه ثلاثة. (٤) سورة الأنبياء: ٧٨. (٥) سورة ص: ٢٢. (٦) قال الآمدى - فى الإحكام فى أصول الأحكام ٢/ ٢٠٦: (فإن الخصم قد يطلق على الواحد وعلى الجماعة فيقال: هذا خصمي، وهؤلاء خصمي، وليس في الآية ما يدل على أن كل واحد من الخصمين كان واحدا). وقال الزجاج - في معانى القرآن وإعرابه ٤/ ٢١ آ: (خصم يصلح للواحد والاثنين والجماعة والذكر والأنثى، تقول: هذا خصم، وهي خصم، وهما خصم، وهم خصم، وإنما صلح لجميع ذلك لأنه مصدر تقول: خصمته أخصمه خصما، المعنى: هما ذوا خصم، وهم ذوو خصم). وقال الراغب الأصفهاني - في كتابه: (المفردات ١٤٩): (وقوله: خصمان اختصموا، أي: فريقان). (٧) الكتاب (١/ ٢٤١). (٨) (ص: ٧٢، ٧٣.