كتاب الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم «نقض المنطق»

من وجوه الخطأ والضلال في المنطق - الوجه السابع: الحد إنما يفيد التمييز بين المحدود وغيره - ج: الكتاب - ص: 311

بالإجمال، وليس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء, ولا يشترطُ (١) في ذلك أن تكون الصِّفاتُ ذاتية، بل هي بمنزلة التقسيم والتجزيء (٢) للكل، كالتقسيم لجزئياته (٣). ويظهر ذلك:

بالوجه الثامن: وهو أن الحسَّ الباطن والظاهر يفيدُ تصوُّر الحقيقة تصوُّرًا مطلقًا، أما عمومُها وخصوصُها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب يَعْقِلُ معنًى من هذا المعيَّن ومعنًى يماثلُه من هذا المعيَّن، فيصيرُ في القلب معنًى عامًّا مشتركًا، وذلك هو عقلُه، أي عقلُه للمعاني الكُلِّية.

فإذا عَقَل معنى الحيوان (٤) الذي يكونُ في هذا الحيوان وهذا الحيوان، ومعنى الناطق الذي يكونُ في هذا الإنسان وهذا الإنسان، وهو مختصٌّ به= عَقَل أن في نوع الإنسان معنًى يكونُ نظيرُه في الحيوان (٥)، ومعنًى ليس له نظيرٌ في الحيوان. فالأول هو الذي يقال له: الجنس, وهذا الذي يقال له: الفصل, وهما موجودان في النوع.

فهذا حقٌّ، ولكن لم يستَفِد بهذا اللفظ ما لم يكن يعرفُه بعقله من أن هذا

---

(١). مشتبهة في الأصل. وفي (ط): «والشرط» , وهو محيلٌ للمعنى الذي يريده المصنف وسيبسطه في الوجه التاسع. والصواب ما أثبت.
(٢). الأصل: «والتحديد». تحريف.
(٣). الأصل: «لخبرياته». والمثبت من (ط) , وهو الصواب.
(٤). كذا في الأصل. وفي (ط): «الحيوانية». ويشهد لما في الأصل قوله بعده: «ومعنى الناطق».
(٥). الأصل: «في هذا الحيوان».