كتاب الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم «نقض المنطق»

فصل في أن السلف أعلم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو - فتوى العز بن عبد السلام في عدم لعن الأشعرية - ج: الكتاب - ص: 24

وكذلك الخليفةُ القادر لمَّا اهتمَّ (١) بذلك واستتابَ (٢) المعتزلة من الفقهاء، ورفعوا إليه أمر القاضي أبي بكر وذمُّوه (٣) وهمُّوا به حتى كان يختفي، وإنما تستَّر بمذهب الإمام أحمد وموافقته (٤).

ثم ولي النِّظَامُ (٥) وسَعَوا في رفع اللَّعنة، واستفتَوا من استفتَوه من فقهاء العراق كالدَّامِغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي (٦)، وفتواهما حجةٌ على من بخراسان من الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن أبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه، وأفتَوا بأنه لا يجوز لعنتُهم، ويعزَّر من يلعنُهم، وعلَّل الدامغانيُّ بأنهم طائفةٌ من المسلمين (٧)، وعلَّل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم ذبًّا وردًّا على أهل البدع المخالفين للسنة، فلم يُمْكِن المفتي أن يعلِّل رفعَ

---

(١). الأصل: «ربما اهتم» , تحريف.
(٢). الأصل: «واستشار» , تحريف. انظر: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١٣٣٣) , و «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ١٨٠, ٤/ ٢٧٢) , و «الصفدية» (٢/ ١٦٢) , و «درء التعارض» (٦/ ٢٥٢).
(٣). الأصل: «ونحوه» , والمثبت أدنى إلى الصواب. والقاضي أبو بكر هو الباقلاني, محمد بن الطيب المتكلم النظار (ت: ٤٠٣).
(٤). انظر: «الصفدية» (٢/ ١٦٢) , و «شرح الأصبهانية» (٢٤٤) , و «التسعينية» (٨٨٢) , و «درء التعارض» (٢/ ٩٨) , و «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ١٨٢).
(٥). نِظَام المُلك (ت: ٥٨٥) , ولي الوزارة بعد الكندري صاحب الفتنة, وكان معظِّمًا للأشعرية وبنى لهم المدارس النظامية. «طبقات الشافعية» (٣/ ٣٩٣, ٤/ ٣٠٩).
(٦). انظر: «تبيين كذب المفتري» (٣٣٢) , و «طبقات الشافعية» (٣/ ٣٧٥).
(٧). ذكر المصنف في «التسعينية» (٨٩١) أن هذه الفتيا كتبت في فتنة ابن القشيري الآتي ذكرها (ص: ٢٧).