كتاب الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم «نقض المنطق»

ما في القياس من الحق وما فيه من التكلف - ذكر بعض الوجوه في القياس - ج: الكتاب - ص: 331

والتعانُدي, وغير ذلك= غالبُه وإن كان صحيحًا ففيه ما هو باطل.

والحقُّ الذي فيه فيه من تطويل الكلام وتكثيرِه بلا فائدة، ومن سوء التعبير والعِيِّ في البيان، ومن العدول عن الصِّراط المستقيم القريب إلى الطريق المستدير البعيد= ما ليس هذا موضعَ بيانه.

فحقُّه النافعُ فطريٌّ لا يحتاجُ إليهم، وما يُحْتاجُ إليهم فيه ليس فيه منفعةٌ إلا معرفةَ اصطلاحهم وطريقهم أو خطئهم. وهذا شأنُ كلِّ ذي مقالةٍ من المقالات الباطلة، فإنه لا بدَّ منه في معرفة لغته وضلاله، فاحتيجَ إليه لبيان ضلاله الذي يعرفُ به المؤمنون (١) حالَه، ويستبين لهم ما بيَّن الله مِن حكمه جزاءً وأمرًا؛ وأن هؤلاء داخلون فيما يُذَمُّ به مِن تكلُّف القول الذي لا يفيد، وكثرة الكلام الذي لا ينفع.

والمقصودُ هنا ذِكْر وجوه:

أحدها: أن القياسَ المذكور لا يفيدُ علمًا إلا بواسطة قضيةٍ كُلِّيةٍ موجَبة. فلا بدَّ من كُلِّيةٍ جامعةٍ ثابتةٍ في كلِّ قياس. وهذا متفقٌ عليه معلومٌ أيضًا. ولهذا قالوا: لا قياس عن سالبتَين، ولا عن جزئيَّتين.

وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلومُ الكُلِّيةُ والكلماتُ (٢) الجامعةُ هي أصولُ الأقيسة والأدلة وقواعدُها التي تبنى عليها وتحتاج إليها.

ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التي هي

---

(١). غير محررة في الأصل. وفي (ط): «الموقنون».
(٢). الأصل: «الكلمات» بدون واو.