كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

التمهيد وفيه ثلاثة مباحث - المبحث الثالث: تنازع القواعد المثال الواحد - ج: 1 - ص: 52

الصحيح والحسن -، أما إذا كان الحديث ضعيفا فمواقف العلماء منه مختلفة - على ما سيأتي بيانه - وخلاصة القول أنه إذا لم يوجد مرجح غيره رجّح به، أما إذا نازعته أوجه أخرى للترجيح فالذي يظهر - والله أعلم - تقديم ما غلب على الظن من هذه الأوجه والقواعد، إذا تقرر ذلك فقد تجتمع أكثر من قاعدة سوى التفسير النبوي الذي ضعف إسناده فتكون هذه القواعد مفيدة لغلبة الظن أكثر من هذا الحديث الضعيف، أو تكون القاعدة المنازعة له من القواعد القوية في الترجيح، التي لا يقوى الحديث الضعيف على معارضتها. ولهذا وذاك مثل منها منازعة التفسير النبوي في حديث ضعيف، لقاعدة «القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار» ولقاعدة «حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك» في تفسير قوله تعالى: {إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ} {}

{فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ} {تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: ٣٣] على ما سيأتي بسطه في أمثله قاعدة: «القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار».

ومن تقديم قواعد التفسير الأثري، ما قرره العز بن عبد السلام بقوله: وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخر أو السنة أو إجماع الأمة أو سياق الكلام … اهـ‍ (١).

فمن القواعد التي يشهد القرآن فيها لأحد الأقوال قاعدة: «القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك». وقاعدة: «حمل كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك».

وقاعدة: «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه».

ومن القواعد التي تشهد فيها السنة لأحد الأقوال قاعدة: «إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه».

---

(١) الإشارة إلى الإيجاز ص ٢٢٠.