الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقله. وقد شرح الشيخ الألباني هذه الشروط وختم كلامه بقوله: وجملة القول: أننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن النبي- - صلى الله عليه وسلم - ففيها ما يغني عن الضعيفة. وفي ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأننا نعرف بالتجربة أن الذين يخالفون في هذا قد وقعوا فيما ذكرنا من الكذب؛ لأنهم يعملون بكل ما هب ودب من الحديث، وقد أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا بقوله "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع " رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وعليه أقول: كفى بالمرء ضلالا أن يعمل بكل ما سمع. انتهى كلام الشيخ الألباني ملخصًا. راجع مقدمته على "ضعيف الجامع الصغير" (١/ ٤٤ - ٥٢). وأضيف فأقول: إن الميزة الكبرى التي خص بها الله عز وجلّ الإسلام هو أن شريعته مبنية على قواعد متينة وأسس ثابتة من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة الثابتة التي عاش لها الجهابذة ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وهذه ميزة لا توجد في أي دين من الأديان التي تعرفه البشرية، فإدخال عناصر ضعيفة ومشكوكة في مصادر هذه الشريعة هو توهين لعرى الإسلام وتضعيف لقوته، ولا شك أن فاعل ذلك يرتكب جريمة لا تغتفر في حق الإسلام. أعاذنا الله منه.
[١٩١٥] إسناده: واه بمرة. والحديث يبدو عليه أثر الصنعة. • عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي. قال يحيى: ليس بشيء. وفي رواية عنه: لا يكتب حديثه. وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الأثبات. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث. وقال السليماني: كان عمرو يضع للروافض. راجع "الميزان" (٣/ ٢٦٨، ٢٦٩). • جابر الجعفي، جابر بن يزيد بن حارث، أبو عبد الله الكوفي (م ١٢٧ هـ). ضعيف رافضي. من الخامسة (د ت ق). قال الثوري: كان جابر الجعفي ورعًا في الحديث، ما رأيت أورع منه في الحديث. وقال شعبة: صدوق. وقال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، وكذبه ليث بن أبي سليم وزائدة والجوزجاني. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال يحيى: لا يكتب حديث ولا كرامة وله ترجمة طويلة في "الميزان" (١/ ٣٧٩ - ٣٨٤) وانظر "الكامل" لابن عدي (١/ ٥٣٧ - ٥٤٣) والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ٦٩٨) برواية المؤلف. وهو ليس مما يحتمل حتى في الفضائل عند الذين يجيزون العمل به؟ لأن فيه اثنين متهمين.