كتاب شعب الإيمان - ط الرشد

١ - الإيمان بالله عز وجل - فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة في معرفة الله عز وجل وفي حدث العالم - ج: 1 - ص: 252

القديم هو الموجود الذي لا سبب لوجوده وما لا سبب (١) لوجوده، فلا جائز أن يكون له نهاية لأنه لا يكون وجوده إلى تلك النهاية أولى (٢) من وجوده دونها أو ورائها ولأن المتناهي لا يكون خالص الوجود لأنه إلى نهايته يكون موجودا ثم يكون وراء نهايته معدوما، والقديم لا يعدم، فصح أن المتناهي لا يجوز أن يكون قديما والسماء متناهية فثبت أنهاليست بقديم.

فإن قيل: وما الدليل على أنها متناهية؟

قيل: الدليل على ذلك (٣) أنها متناهية عيانا (٣) من الجهة التي تلينا فدل ذلك على أنها متناهية من الجهات التي لا نراها ولا نشاهدها لأن تناهيها من هذه الجهة (٤) قد أوجب أن لا يكون ما يلينا منها قديما موجودا إلا بسبب، فصح (٥) أن ما لا تلينا منها فهي كذلك أيضا لأنه (٦) لا يجوز أن يكون شيء واحد بعضه قديم (٧) وبعضه غير قديم.

وأيضا فإن السماء جسم ذو أجزاء على جزء منه محدود متناه فدل ذلك على أن جميعها محدود متناه ثم ساق الكلام إلى أن قال (٨): وما قلته في السماء فهو في الأرض مثله وأبين لأن أجزاء الأرض تقبل في العيان أنواعا من الاستحالة وكذلك الماء والهواء لأن أجزاء كل واحد من هذه الأشياء يجتمع مرة ويفترق (٩) أخرى وينتقل من حال إلى حال فصار حكمها حكم غيرها من الأجسام (١٠) التي ذكرنا في الحاجة إلى مغير غيرها وناقل نقلها وهو الله الواحد القهار.

قال البيهقي (١١) رحمه اللّه تعالى: فإن قال قائل: وهل في العقل دليل على أن محدثها

---

(١) سقط من الأصل.
(٢) في (ن) والمطبوعة "أولى به".
(٣) زيادة من "المنهاخ".
(٤) كذا في الأصل و "المنهاج". وفي (ن) والمطبوعة "الجهات".
(٥) وفي (ن) والمطبوعة "وصح".
(٦) سقط من الأصل.
(٧) وفي (ن) والمطبوعة "قديماً".
(٨) "المنهاج" (١/ ٢١٤ - ٢٥١).
(٩) كذا في النسختين وهو الأنسب. وفي الأصل "يتفرق".
(١٠) وفي (ن) والمطبوعة "الذي".
(١١) في (ن) والمطبوعة "الإمام أحمد".