للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد؟ قيل: نعم وهو استغناء الجميع في حدثه (١) بمحدث واحد، والزيادة عليه لا ينفصل منها عدد من عدد ولأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبيرهما على نظم (٢) ولا يتسق (٣) على أحكام، كما قال الله عز وجل: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ} (٤) ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما وذلك أنه لو أراد أحدهما إحياء جسم، أراد (٥) الآخر إماتته كان لا يخلو من أن يتم مرادهما وهذا مستحيل أو لا يتم (مرادهما أو) (٦) مراد أحدهما دون صاحبه ومن لم يتم مراده كان عاجزا والعاجز لا يكون إلها (٧) ولا قديما. وبعبارة (٨) أخرى وهي أن حال الاثنين لا يخلو من صحة المخالفة أو تعذر المنازعة، فإن صحت المخالفة (٩) كان الممنوع من المراد موصوفا بالقهر وان تعذرت المنازعة كان على واحد منهما موصوفا بالنقص والعجز، وذلك يمنع من التشبيه وقد دعانا الله عز وجل إلى توحيده في غير موضع من كتابه بما أرانا من الآيات وأوضح لنا من الدلالات فقال عز وجل (١٠): {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} قرأها إلى قوله {الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}. إلى سائر ما ورد في الكتاب من الدلالات (١١) على صنعه وتوحيده.

[١٠٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أحمد بن الفضل


(١) وفي (ن) والمطبوعة "حدوثه".
(٢) في (ن) والمطبوعة "نظام".
(٣) سقط غن الأصل.
(٤) سورة الأنبياء (٢١/ ٢٢). وليس في (ن) والمطبوعة قوله "فسبحان الله".
(٥) و في (ن) و المطبوعة "وأراد".
(٦) سقطت العبارة بين القوسين من الأصل ففيه "أو لا يتم مراد أحدهما دون صاحبه".
(٧) في الأصل "إلهًا قديماً".
(٨) وفي الأصول "وعبارة".
(٩) وفي (ن) والمطبوعة تكررت العبارة التالية: "وإن تعذرت المنازعة وان صحت المخالفة، كان الممنوع من المراد موصوفًا بالقهر".
(١٠) سورة البقرة (٢/ ١٦٣ - ١٦٤).
(١١) وفي الأصل "الدلالة".

[١٠٣] إسناده: لا بأس به.
• أحمد بن الفضل الصايغ، أبو جعفر العسقلاني. قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. "الجرح والتعديل" (٢/ ٦٧). وقال ابن حجر: قال ابن حزم: مجهول "لسان الميزان" (١/ ٢٤٧).
• وأدم هو ابن أبي إياس. ثقة عابد، توفي سنة ٢٢١ هـ (خ د ت س). =

<<  <  ج: ص:  >  >>