منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن

المثال الثالث: المجازاة على السيئات - مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء - ص: 347

وفي قَوله تَعالى: (نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) قال السمرقندي: يَقُول: نَمْحُو عَنْكم ذُنُوبَكُم مَا دُون الكَبَائر (١).

واخْتَار السمعاني عُمُوم قَوله تَعالى: (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ) في الْجَزَاء، فَقَال: قَال ابن عباس وسعيد بن جبير وقادة وجَمَاعَة الْمفَسِّرِين: إنَّ الآيَة على العُمُوم في حَقّ كلّ عَامِل.

وقال الْحَسَن: أرَاد بِه أهْل الشَّرْك (٢).

ويَرَى أن مَغْفِرَة الذُّنُوب تحت الْمَشِيئة، إذ يَقُول في قوله تعالى: (نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ): إنْ شِئتُ؛ فَالْمَشِيئَة مُضْمَرَة فِيه.

وذَكَر أنَّ "مَذْهَب أهْل السُّنَّة أنَّ تَكْفِير الصَّغَائر مُعَلَّقَة بِالْمَشِيئَة، فَيَجُوز أن يَعْفُو الله عن الكَبَائر ويَأخُذ بِالصَّغَائر، ويَجُوز أن يَجْتَنِب الرَّجُل الكَبَائر فيُؤخَذ بِالصَّغَائر" (٣).

وذَكَر الثعلبي الاخْتِلاف "في الكَبَائر التي جَعَل الله اجْتِنَابَها تَكْفِيرًا للصَّغَائر" ثم أطَال في النَّقْل عن السَّلَف في ذلك.

وعَقَد فَصْلًا "في تَفْصِيل أقَاويل أهْل التَّأويل في عَدَد الكَبَائر مَجْمُوعَة مِنْ الكِتَاب والسُّنَّة مَقْرُونَة بِالدَّلِيل والْحُجَّة" وقد أوْصَلها إلى خَمْس وعِشْرِين كَبِيرَة (٤).

وفي تَفْسِير قَوله تَعالى: (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ) ذَكَر مَا رُوي في الآية مِنْ أنّها شَقَّتْ على الْمُسْلِمِين، وأوْرَد قَوْل الْحَسَن في الآيَة، حيث قال: هو الكَافِر، لا يَجْزِي الله

---

(١) بحر العلوم، مرجع سابق (١/ ٣٢٤).
(٢) تفسير القرآن، مرجع سابق (١/ ٤٨٣).
(٣) المرجع السابق (١/ ٤٢٠، ٤٢١)، وسيأتي تفصيل هذه المسألة.
(٤) الكشف والبيان، مرجع سابق (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٨) باختصار.