كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 917

واعتمد في العدة (١) والتمهيد (٢) وغيرهما على الجواب الأول، وبه يجاب عن (٣) قوله تعالى: (كلكم جائع إِلا من أطعمته). رواه مسلم من حديث أبي ذر (٤).

ولم يعرج عليه (٥) صاحب الروضة (٦).

وبعض الناس ذكر فيه (٧) خلافاً، كذا قال -[وفي الواضح (٨): لا خلاف فيه (*)] (٩) - لكن (١٠) اتفقوا: أنه لو أقر بهذه الدار إِلا هذا البيت صح، ولو كان أكثر، بخلاف "إِلا ثلثيها"، فإِنه على الخلاف، ولهذا قال

---

(١) انظر: العدة/ ٦٦٩ - ٦٧٠.
(٢) انظر: التمهيد/ ٥٨أ.
(٣) نهاية ١٢٨ ب من (ب).
(٤) انظر: صحيح مسلم/ ١٩٩٤. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٦. وهذا حديث قدسي.
(٥) يعني: على الجواب الأول.
(٦) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٦.
(٧) يعني: في استثناء بعض الجملة التي لم ينص فيها على عدد.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ١٤٣ أ-ب.
(*) يعني: استثناء بعض الجملة التي لم ينص فيها على عدد لا في المستثنى منه ولا الاستثناء، وإنما تعلم الكثرة بالاستدلال، وإنما الخلاف في استثناء الأكثر من جملة ذات عدد محصور منطوق به ويستثنى منها بعدد منصوص عليه. كذا قال في الواضح.
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(١٠) نهاية ٢٦٩ من (ح).