كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المشتق - واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما لذاته إجماعا؛ - ج: 1 - ص: 162

موجود ومعدوم ممكنين.

وبمنع أن العدم ليس صفة ذاتية للشيء، لاقتضاء (١) كل أمر باتصافه بنقيض مباينه، فإِن الإِنسان يتصف بكونه لا فرسًا.

ولا نسلم امتناع قيام عرض بعرضٍ قائمٍ بجوهر.

وبانطباق الدليل على الإِمكان بأنه ثبوتي؛ لأن نقيضه: لا إِمكان.

ورده الآمدي (٢): بأن الإِمكان تقديري، فنقيضه: نفي التقدير، والمقدر ليس عرضًا. فقيل له: فمثله (٣) في الحسن. فقال: يخرج عن كونه صفة ثابتة للذات وهو المطلوب.

واستدل: فعل العبد ليس اختياريًا، فلا يوصف بهما (٤) لذاته إِجماعاً؛ لأنه إِن لم يمكنه تركه فضروري (٥)، وإن أمكنه: فإِن افتقر إِلى مرجح عاد التقسيم وتسلسل، وإلا كان اتفاقيًا.

ورد: بالقطع بأنه اختياري (٦)، للعلم بالفرق بين الضرورة والاختيار، كحركة الإِنسان في أرض مستوية وإِلى أسفل، والتشكيك في الضروري لا يستحق جواباً.

---

(١) في (ب): "لاقتفا".
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٨٥.
(٣) نهاية ١٧ أمن (ظ).
(٤) في (ظ): بها.
(٥) نهاية ٤٢ من (ح).
(٦) في (ب):اختاري.