كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المشتق - ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب - ج: 1 - ص: 160

وثبت عن النخعي (١)، وسُلِك لدفع ما هو أقبح منه، وقاله أبو الخطاب أيضًا، وذكره ابن عقيل (٢) عن قوم، وبعَّده بأنه يلزمهم تحريم الميتة في الضرورة، وسلك لبقاء النفس.

ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب: إِما نفس الخبر فيلزم قبحه مع صدقه، أو عدم الخبر عنه فيكون العدم علة لأمر ثبوتي، أو هما (٣) فجزء علته، أو خارج: فإِما لازم للخبر، أو عدم المخبر عنه، أو هما، فيلزم ما لزم، أو لازم لخارج: عاد التقسيم [في الخارج] (٤) وتسلسل، أو غير لازم، فيمكن مفارقته له، فلا يقبح الخبر الكاذب.

---

="أما في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب؟ ".
وفي النهاية لابن الأثير، مادة "ندح" ٥/ ٣٥: فيه: (إِن في المعاريض لمندوحة عن الكذب). أي: سعة وفسحة. يقال: ندحت الشيء, إِذا وسعته. وإنك لفي ندحة ومندوحة من كذا. أي: سعة. يعني: أن في التعريض بالقول من الاتساع ما يغني الرجل عن تعمد الكذب.
(١) هو: أبو عمران إِبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، من مذحج، من أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظًا للحديث، من أهل الكوفة، ولد سنة ٤٦ هـ، وتوفي مختفيًا من الحجاج سنة ٩٦ هـ.
انظر: طبقات ابن سعد ٦/ ١٨٨، وحلية الأولياء ٤/ ٢١٩، ووفيات الأعيان ١/ ٢٥، وتاريخ الإِسلام ٣/ ٣٣٥، وغاية النهاية ١/ ٢٩، وتهذيب التهذيب ١/ ١٧٧.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٩ أ.
(٣) نهاية ٤١ من (ح).
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).