كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

والإعادة - مسألة - ج: 1 - ص: 204

وسبق جواب قولهم:"يعم ويسقط بفعل بعضها، كفرض الكفاية".

قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور.

رد: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، علمه كذلك.

قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إِيجابه ما علم عدم وقوعه.

رد: بمنعه.

ثم: لم يجب (١) بخصوصه، للقطع بتساوي الناس في الواجب (٢) [(ع)] (٣).

[مسألة]

إِذا علق وجوب العبادة بوقت موسع -كالصلاة- تعلق بجميعه موسعاً أداء عندنا، وقاله المالكية والشافعية والجمهور.

وأوجب أكثر أصحابنا (٤) والمالكية (٥) العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره، وذكره (٦) صاحب المحصول (٧) عن أكثر المتكلمين، ولم

---

(١) في (ح): "ثم المفعول ليس بواجب بخصوصه" مكان قوله "ثم لم يجب بخصّوصه".
(٢) نهاية ٥٦ من (ح).
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) انظر: البلبل/ ٢١.
(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٥٢.
(٦) في (ظ): وذكر.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٩٢.