كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 777

الشامل لجميعها، فهو مشترك بينها، وتناوله لجميعها تناول الكلي لجزئياته يجوز عدم تناهيها.

قالوا: لو لم يعم اختص ببعضها، وإِلا كان مشتركا.

رد: بنحو "رجل" (١)، وبوضعه للجمع المشترك (٢). والله أعلم.

* * *

و"سائر": بمعنى "باقي".

وفي الصحاح (٣) وغيرها: "هي (٤) لجملة الشيء"، فتكون عامة.

[مسألة]

أقل الجمع ثلاثة حقيقة عند أحمد (٥) وأصحابه (وهـ (٦) م (٧)

---

(١) مما ليس للعموم ولا مختصا ببعض، بل شائعًا يصلح للجميع.
(٢) بين العموم والخصوص، ولا يلزم من عدم اعتبار قيد هو العموم اعتبار عدمه حتى يلزم اعتبار القيد الآخر وهو الخصوص، فلا يلزم من عدم كونه للعموم كونه مختصا بالبعض.
(٣) الصحاح: أحد معاجم اللغة القيمة - للغوي البارع إِسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى سنة ٣٩٣ هـ. والكتاب مطبوع متداول.
(٤) انظر: الصحاح / ٦٩٢.
(٥) انظر: العدة/ ٦٤٩.
(٦) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٥١، وكشف الأسرار ٢/ ٢٨.
(٧) في شرح تنقيح الفصول/ ٢٣٣: قال ابن الباقلاني: مذهب مالك: أقل الجمع اثنان. وحكى عبد الوهاب عن مالك: ثلاثة.