كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

ويعرف المجاز - مسألة - ج: 1 - ص: 82

هذا حاتم، وللشجاع: هذا علي. وهذا قياس على الوضع اللغوي بالمعنى (١) الذي سلكه أهل اللغة".

وقال بعض أصحابنا وغيرهم: العلم لا علاقة بين أصله ومسماه، وهي شرط للمجاز. قال: ولا مجاز بالذات إِلا في اسم جنس؛ لأن الحرف لا يفيد؛ فإِن (٢) ضم إِلى ما ينبغي فحقيقة، وِإلا مجاز في المركب. والفعل والاسم (٣) تابعان في المجاز للمصدر والمشتق منه.

وقال الآمدي (٤): أسماء الألقاب قد تصير حقيقة ومجازًا. قال بعض أصحابنا: وهو غريب بعيد.

مسألة (٥)

الحقيقة لا تستلزم المجاز (و)، خلافًا لما حكاه (٦) ابن الباقلاني عن بعض القدرية: (٧) أنها

---

(١) في (ظ): وبالمعنى.
(٢) في (ح): وإِن.
(٣) تقدم ذكر الاسم على الفعل في (ظ) فجاء الكلام هكذا: والاسم والفعل.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٣٤.
(٥) لفظ "مسألة" ورد في (ب) فقط. وضرب عليه أحد قراء النسخة.
(٦) حكيت هذه الحكاية في المسودة/ ٥٦٤.
(٧) القدرية هم نفاة القدر، المكذبين به، الذين يقولون: "إِن الله لم يقدر ولم يشأ أفعال العباد"، بل منهم من أنكر أن يكون العلم سابقاً على ما به العباد عاملون، وما هم إِليه صائرون.=