كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

النافي - مسألة - ج: 1 - ص: 116

رد: بمنع نفيه، فإِن المفهوم إِنكار كون القرآن أعجميًا مع كون المخاطب عربياً لا يفهمه، وإِن كان الأعجمي والعربي صفتا (١) الكلام لم يلزم نفيه مطلقًا، لجواز كون بعضه أعجميًا يفهم.

قالوا: لا يتحداهم بغير لسانهم، كغيره.

رد: بالمتشابه. رد: (٢) هو مجاز، لصرفه عن ظاهره، فهو عربي. وبأنه إِنما تحداهم بلغتهم، وصار لها حكم العربية بتعريبها.

[مسألة]

المشتق: فرع وافق أصلاً -وهو: (٣) الاسم عند البصريين، وعند الكوفيين: الفعل- بحروفه الأصول ومعناه، كـ "خفق" من الخفقان. فيخرج ما وافق بمعناه، كـ "حبسٍ ومنعٍ"، وما وافق بحروفه، كـ "ذهبٍ وذهابٍ".

وشرط بعضهم (٤) زيادة التغيير (٥): بزيادة أو نقص حرف (٦) أو حركة أو هما، أو بزيادة أحدهما ونقصه أو نقص الآخر، أو بزيادتهما أو نقصهما مع زيادة أحدهما أو نقصه، أو بزيادتهما ونقصهما، نحو: كاذب، ونَصَر، وضارب، وخَفْ، وضَرْب -على مذهب الكوفيين- وغلى (٧)، ومسلمات،

---

(١) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "صفتي" بالنصب.
(٢) في (ب) رده مجاز. وفي (ظ): رد: مجاز.
(٣) انظر: الإِنصاف لابن الأنباري/ ٢٣٥.
(٤) نهاية ١١ ب من (ظ).
(٥) نهاية ١٥ أمن (ب).
(٦) في (ح): "بحرف".
(٧) من الغليان. وفي (ظ) و (ح): علا. والمثبت من (ب)، ولكنه كتب هكذا: غلا.