كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 842

يقسم) (١)، (٢) فأجاب جماعة من أصحابنا (٣): إِنما هو عام في الأملاك.

[مسألة]

الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته - عليه السلام - داخل الكعبة (٤) لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها.

---

(١) أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ٨٧ عن جابر: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم ... وفي لفظ للبخاري ٣/ ١٤٠ عن جابر: إِنما جعل النبي الشفعة في كل ما لم يقسم .. - وأخرج مسلم في صحيحه / ١٢٢٩ عن جابر: قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ... وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٧٨٤ عن جابر، بلفظ البخاري الثاني، وأخرجه النسائي في سننه ٧/ ٣٢٠ عن جابر، بلفظ مسلم، وأخرجه أيضًا ٧/ ٣٢١ عن أبي سلمة مرفوعًا: (الشفعة في كل مال لم يقسم)، وأخرجه ابن ماجه في سننه / ٨٣٥ عن جابر، بلفظ البخاري الثاني، وأخرجه أيضًا/ ٨٣٤ عن أبي هريرة: أن رسول الله قضى بالشفعة فيما لم يقسم ... وأخرجه الشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١١) عن جابر مرفوعاً: (الشفعة فيما لم يقسم). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٢ - ١٠٥.
(٢) نهاية ٨٦ أمن (ظ).
(٣) نهاية ١١٧ أمن (ب).
(٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه/ ٨٤١، ومسلم في صحيحه/ ٩٦٦ - ٩٦٧ من حديث ابن عمر.