(٢) انظر: العدة/ ٢٥٦. (٣) انظر: التمهيد/ ٢٤ ب- ٢٥ أ. (٤) نهاية ٣٣ أمن (ب). (٥) انظر: الواضح ١/ ٢٧١ ب- ٢٧٢ أ. (٦) في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): المندوب. (٧) قال في المسودة/ ٣٥: "ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف، وابن عقيل في الجزء الثالث". وانظر الروضة / ٢٥ - ٢٦، ٤٦ - ٤٧، حيث عرف التكليف في الشريعة بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وهو ممن يقول بأن المندوب مأمور به، فيكون الندب تكليفاً. واتظر الواضح ١/ ٢١ ب فقد جعل المندوب داخلا تحت التكليف، لكن في كلامه -أيضًا- ما يقتضي خلال ذلك؛ حيث عرف التكليف بأنه إِلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة، إِما في فعله أو في تركه -الواضح ١/ ١٥ ب- والندب لا إلزام فيه، فلا يكون تكليفاً. (٨) انظر: البرهان للجويني / ١٠١. (٩) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢ - ١٧٣، وشرح العضد ٢/ ٥. والإحكام للآمدي ١/ ١٢١، والوصول لابن برهان/ ٦ أ.