كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

وحل الخلاف - والفعل - ج: 1 - ص: 129

والفعل: ماض كـ "قام" -ويعرض له معنى الاستقبال بقرينة الشرط، نحو: "إِن قام". ولم يضرب على العكس- ومضارع كـ "يقوم"، وأمر للمستقبل كـ "قم".

وحد الفعل كالاسم، لكنه مقترن بأحد الأزمنة، فلا نقض باسم الفاعل العامل؛ لأن الزمان عارض، لعدم لزومه مطلقًا.

وتجرد الفعل عن الزمان عارض للإنشاء، فقد يلزمه الإِنشاء، وهو: (١) "عسى"، وقد لا، كـ "نِعْم" و "بِئْس". (٢)

الحرف: قال بعضهم: لا يحتاج إِلى حد.

ورد: بأنه لتعريف حقيقة المحدود.

وسكت جماعة عن حده.

وحده آخرون: كلمة (٣) دلت على معنى في غيرها. والمراد كما سبق.

قالوا: (٤) ومعناه: أن ذكر متعلق الحرف شرط دلالته على معناه الإِفرادي، فإِن "مِنْ" و "إِلى" لا يُفْهَم معنى الابتداء والانتهاء إِلا بذكر متعلقهما، وهو المكان الخاص، بخلاف "الابتداء" و "الانتهاء"، و "ابتدأ" و "انتهى".

واحترز بـ "الإِفرادي" عن الاسم والفعل، فإِن ذكر متعلقهما -كالفاعل

---

(١) لعل الأولى: كعسى. وانظر: شرح الكوكب المنير ١/ ١١٢.
(٢) نهاية ٣٢ من (ح).
(٣) انظر: العدة/ ١٨٦.
(٤) انظر: شرح العضد ١/ ١٨٦، وشرح الكوكب المنير ١/ ٢٢٦.