كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

وحل الخلاف - مسألة - ج: 1 - ص: 130

والخبر- شرط التركيب.

ولا يرد (١) نحو: (٢) "ذو" و "فوق"، فإِنه (٣) وإِن لم يفد معناه الإِفرادي إِلا بذكر متعلقه، فليس لأنه شرط، بل لأن وضع "ذو" للتوصل (٤) إِلى وصف العلم باسم الجنس، و "فوق" إِلى علو (٥) خاص اقتضى ذلك.

لكن قال بعض النحاة: لا يطرد؛ لأن "غير" المستثنى بها، والأسماء المؤكدة تدل على معنى في غيرها، ولا ينعكس، لدلالة "ليت" بنفسها على التمني، و "إِلا" على الاستثناء، وليس ذكر الجمل لتتم دلالة الحرف. ولقائل أن يجيب بما سبق. وفيه نظر. والله أعلم.

[مسألة]

الواو لمطلق الجمع، أي: للقدر المشترك بين الترتيب والمعية، عند أكثر طوائف الفقهاء والنحاة والمتكلمين (و)، وذكره الفارسي (٦) إِجماع نحاة

---

(١) في (ظ): "لا يرد" بدون الواو.
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٢٢٦.
(٣) نهاية ١٣ ب من (ظ).
(٤) في نسخة في هامش (ب): للمتوصل.
(٥) نهاية ١٧ ب من (ب).
(٦) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الفارسي الأصل، أحد الأئمة في علم العربية، ولد في "فسا" من أعمال فارس سنة ٢٨٨ هـ، ودخل بغداد سنة ٣٠٧ هـ، وتجول في كثير من البلدان، وقدم حلب سنة ٣٤١ هـ ثم عاد إِلى فارس، ثم رحل إِلى بغداد، فأقام بها إِلى أن توفي سنة ٣٧٧ هـ، وكان متهماً بالاعتزال. =