كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

القائل بالمجاز - مسألة - ج: 1 - ص: 123

[مسألة]

الاسم يشتق لمحله منه اسم فاعل لا لغيره منه، خلافاً للمعتزلة، فسموا الله متكلمًا (١) بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلمًا.

وفرض جماعة (٢) المسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعل قائم بغيره [(ور) خلافا (ع)]. (٣)

لنا: الاستقراء.

قالوا: ثبت "قاتل" (٤) و "ضارب"، وهما أثران قاما بالمفعول.

رد: بأنهما: التأثير، وهو للفاعل، والتأثر للمفعول.

قالوا: التأثير الأثر، وإِلا فإِن كان حادثًا افتقر إِلى نسبة أخرى وتسلسل، أو قديمًا، فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين.

رد: العلم بأنه غيره ضروري. ثم: لا دليل على وجوب الانتهاء إِلى أثر آخر، بل إِلى مؤثر أول. ثم: بمنع التسلسل في الثاني، وتقدم النسبة في محلها ممتنع دون المنسوب إِليه.

ولما قال الأشعري وأصحابه كالمعتزلة: الخلق: المخلوق -وقاله (٥) ابن

---

(١) نهاية ١٢ ب من (ص).
(٢) انظر: شرح العضد ١/ ١٨١.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٤) في (ب): قايل.
(٥) في (ح): وقال.