كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

والمفهوم أقسام - مسألة - ج: 3 - ص: 1117

والناسخ -حقيقة- هو: الله عندنا وعند الأشعرية (١)، وطريق معرفته عند (٢) المعتزلة (٣).

[مسألة]

أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعًا.

وخالف أكثر اليهود (٤) في الجواز، وأبو مسلم (٥) الأصفهاني في الوقوع (٦).

---

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٠٨.
(٢) نهاية ٣٢٩ من (ح).
(٣) انظر: المعتمد / ٣٦٩، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠٨.
(٤) قال العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢١: نبه البلقيني على أن حكايته خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق؛ لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام وفي اختلاف الفرق الإسلامية، أما حكايته خلاف الكفار فالمناسب ذكرها في أصول الدين.
(٥) هو: محمَّد بن بحر، معتزلي متكلم بليغ، ولد سنة ٢٥٤ هـ، وتوفي سنة ٣٢٢ هـ.
من مؤلفاته: جامع التأويل لمحكم التنزيل، وهو كتاب في التفسير على مذهب المعتزلة.
انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ ٢٩٩، ولسان الميزان/ ٨٩٥، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٠٦.
(٦) كثرت النقول عن أبي مسلم في مسألة جواز النسخ وعدمه، فقيل: يمنعه بين الشرائع، في الشريعة الواحدة، وقيل: في القرآن خاصة، وحرر ابن السبكي في رفع الحاجب ٢/ ١٣٢ ب المسألة، وردّ الخلاف فيها إِلى الخلاف اللفظي، فقال: الإِنصاف أن الخلاف=