كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 929

وقولنا في فرض المسألة: "الواو العاطفة" -كذا [في] (١) العدة (٢) والتمهيد (٣) وغيرهما في بحث المسألة-: أن واو العطف تجعل الجمل كجملة، وكذا بحثوا في الواو: أنها للجمع المطلق لا ترتيب فيها، وأنه هو المعنى الموجب جعل الجمل كجملة، وبنوا على ذلك "أنت طالق وطالق وطالق إِلا واحدة": هل (٤) يصح الاستثناء؟ وأنه لو أتى بـ "الفاء" أو "ثم" لم يصح؛ لأن الترتيب أفرد (٥) الأخيرة عما قبلها، فاختص بها الاستثناء (٦) فلم يصح، وكذا لم أجد (٧) إِلا من خَصّ الواو بذلك، إِلا ما قال بعض أصحابنا (٨): إِن أصحابنا وغيرهم أطلقوا، فموجب ما ذكروه: لا فرق، وأنه يلزم من التفرقة أن لا تشرك الفاء و"ثم" حيث تشرك الواو، وهو خلاف اللغة، وأن من فرق -وهو أبو المعالي- قوله بعيد جداً (٩)، وأنه اعترف بأن الأئمة أطلقوا. كذا قال، ويأتي (١٠) في الشرط.

---

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٢) انظر: العدة/ ٦٨٠، ٦٨٣.
(٣) انظر: التمهيد/ ٦٠ أ.
(٤) نهاية ٩٤ ب من (ظ).
(٥) في (ظ): افراد.
(٦) نهاية ١٣٠ ب من (ب).
(٧) من العلماء من أطلق ولم يقيد بالواو، فانظر: تيسير التحرير ١/ ٣٠٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٣٢، وشرح المحلي ٢/ ١٧.
(٨) انظر: المسودة/ ١٥٨، ومجموع الفتاوى ١٣/ ١٥٨ - ١٥٩.
(٩) نهاية ٢٧٣ من (ح).
(١٠) انظر: ص ٩٤٠.