كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - التخصيص بالشرط - ج: 3 - ص: 936

وفي الروضة (١) -وقاله الغزالي (٢) -: ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم وجوده بوجوده.

وهو دور، وتعريف بالأخفى؛ لأن المشروط مشتق منه.

ونقض طرده (٣): بجزء السبب (٤). (٥)

وقيل (٦): ما يقف عليه تأثير (٧) المؤثر في تأثيره لا في ذاته.

ونقض عكسه: بالحياة القديمة، شرط للعلم القديم، ولا (٨) تأثير ولا مؤثر.

ولا ينتقض طرده بالمؤثر ومؤثر المؤثر؛ لإِشعار ذكر "تأثير المؤثر" بخروجهما؛ فإِن المؤثر لا يقف تأثيره على نفسه ولا [على] (٩) مؤثره، بل

---

(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٩.
(٢) انظر: المستصفى ٢/ ١٨١ - ١٨٢.
(٣) فهو غير مانع.
(٤) وليس بشرط.
(٥) نهاية ٢٧٥ من (ح).
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٠٩.
(٧) كذا -أيضاً- في الإحكام للآمدي. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه عليه: كان فيه تحريفا، ولعل الصواب: ما يتوقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته، وفي معناه ما قاله غيره: ما يتوقف تأثير المؤثر عليه. أ. هـ. فانظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٣.
(٨) في (ظ): لا.
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).