كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص بالمنفصل - مسألة - ج: 3 - ص: 947

خطأ؛ لأنه (١) مقرون بكل خطاب، وإن لم ينطق به الخاطِب (٢)، فهما سواء. قال: فجعلوا التقييد (٣) المعلوم بالعقل كتقييد لفظي، وذلك يمنع اللفظ (٤) دالا على غير المقيد.

وقال جده صاحب المحرر -في شرح الهداية (٥)، في إِمامة الصبي-: والذي عليه أهل العلم أن الصبيان لا يدخلون في مطلق الخطاب.

وجه الأول: (الله خالق كل شيء) (٦)] (وهو على كل شيء قدير) (٧)، والعقل قاطع باستحالة كون القديم مخلوقاً أو مقدورًا بلا خلاف بين العقلاء، فالمخالف موافق على معنى التخصيص مخالف في التسمية.

وأيضًا: (ولله على الناس حج البيت) (٨)، وكل من طفل ومجنون غير مراد بالعقل؛ لعدم الفهم.

---

(١) في المسودة: لأن هذا.
(٢) قال: لأن الدليل قد دل على جواز النسخ، فصار ذلك مقدرًا في خطاب صاحب الشريعة ومقرونا به وإِن لم يذكره، فوجب أن يكونا سواء، فيجب أن يجري هذا في العموم.
(٣) نهاية ٢٧٩ من (ح).
(٤) في المسودة: كون اللفظ.
(٥) الهداية: كتاب في الفقه الحنبلي - لأبي الخطاب الحنبلي، المتوفى سنة ٥١٠ هـ. والكتاب مطبوع. ولم أعثر على شرحه هذا.
(٦) سورة الرعد: آية ١٦.
(٧) سورة المائدة: آية ١٢٠.
(٨) سورة آل عمران: آية ٩٧.