كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - المجمل - ج: 3 - ص: 1000

ونقض طرده: بالمهمل والمستحيل، وعكسه: بجواز فهم أحد محامله كقوله: (وآتوا حقه) (١)، وقيامه - عليه السلام - من الثانية ولم يتشهد (٢)، لاحتمال جوازه وسهوه (٣).

* * *

والإِجمال يكون في مفرد كـ "القرء" (٤) و"العين" و"المختار" يصلح فاعلاً ومفعولاً.

وفي مركب، كقوله: (أو يعفو (٥)) (٦).

وفي مرجع الضمير، نحو: ضرب زيد عمرًا وأكرمني.

ومرجع الصفة، نحو: "زيد طبيب (٧) ماهر"، فـ "ماهر" صفة لـ "طبيب " أو لصفة أخرى.

وفي تعدد المجاز عند تعذر الحقيقة.

---

(١) سورة الأنعام: آية ١٤١.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١٦١ - ١٦٢، ومسلم في صحيحه/ ٣٩٩ من حديث عبد الله بن بعينة مرفوعاً.
(٣) فتقييد حد المجمل بـ "اللفظ" يخرجه عن كونه جامعًا؛ لأن الإِجمال يعم الأقوال والأفعال.
(٤) نهاية ٢٩٤ من (ح).
(٥) سورة البقرة: آية ٢٣٧.
(٦) فهو متردد بين الزوج والولي.
(٧) في (ح): للطبيب.