كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

البيان - مسألة - ج: 3 - ص: 1030

رد: الأمر -قبل بيان المأمور به- لا يجب به [شيء (١)] (٢)، وهو كثير عرفا كقول السيد: "افعلْ" فقط.

واحتج في التمهيد (٣) وغيره: بقصة ابن الزبعري، وسبقت -هي والاعتراض فيها- في العموم (٤).

واعترض: بأنه خبر واحد، والمسألة علمية.

وجوابه: المنع، مع أنه متلقَّى بالقبول.

وأيضًا: لو امتنع لكان لعدم البيان (٥)، وليس بمانع بدليل النسخ.

واعترض: بما يأتي (٦).

فإِن قيل: يعتبر الإِشعار بالناسخ.

رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع.

واستدل: بقوله: (أن تذبحوا بقرة) (٧)، والمراد: "معينة"؛ بدليل

---

(١) لا بالفور ولا بالتراخي.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٣) انظر: التمهيد/ ٨٦ ب.
(٤) انظر: ص ٧٦١ وما بعدها.
(٥) نهاية ١٠٤ ب من (ظ).
(٦) من الفرق بين تأخير بيان المجمل وبيان النسخ، ويأتي في أدلة القائل بمنع تأخير بيان المجمل.
(٧) سورة البقرة: آية ٦٧.