كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - شروط القياس - ج: 3 - ص: 1200

ومنه (١): كونه لا نظير له، أي: لم يوجد ما يساويه في العلة، له معنى ظاهر -كرخص السفر للمشقة- أوْ لا، كاليمين في القسامة، والدية على العاقلة.

وما خُص من القياس (٢) يجوز القياس عليه وقياسه على غيره عند أصحابنا والشافعية (٣) وبعض الحنفية وإسماعيل (٤) بن إِسحاق المالكي (٥)؛

---

=٥/ ٢١٥ - ٢١٦.
وأخرج البخاري في صحيحه ٤/ ١٩ - ٢٠، وعبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٣٦٧، وأحمد في مسنده ٥/ ١٨٨، ١٨٩ عن زيد بن ثابت قال: نسخت الصحف في المصاحف، ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرأ بها، فلم أجدها إِلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين. وأخرج البيهقي في سننه ١٠/ ١٤٦ من حديث عمارة بن خزيمة عن أبيه: أن رسول الله قال: (من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو حسبه). وأخرجه الطبراني وابن شاهين. انظر: فتح الباري ٨/ ٥١٩. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٣٦٦ - ٣٦٧ من حديث محمَّد بن عمارة عن خزيمة بن ثابت.
(١) يعني: مما هو معدول به عن سنن القياس.
(٢) نهاية ١٧٤ ب من (ب).
(٣) انظر: اللمع / ٦٠، والتبصرة/ ٤٤٨.
(٤) انظر: المسودة/ ٤٠٠.
(٥) الجهضمي الأزدى، فقيه جليل، ولد بالبصرة سنة ٢٠٠ هـ، واستوطن بغداد وولي قضاءها، وبها توفي سنة ٢٨٢ هـ.
من مؤلفاته: الموطأ، وأحكام القرآن، والمبسوط في الفقه.=