كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه - مسألة - ج: 3 - ص: 1322

وقال أحمد: ثنا سفيان بن عيينة ثنا إِدريس الأَوْدي (١) عن سعيد بن أبي بردة (٢)، وأخرج الكتاب، فقال: "هذا كتاب عمر"، وذكره. إِسناد جيد، وسعيد لم ير عمر.

ورواه الدارقطني من (٣) حديثه (٤)، وأبو بكر الخلال من حديث سفيان

---

(١) هو: إِدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري، روي عن أبيه وأبي إِسحاق السبيعي وسماك بن حرب وغيرهم، وعنه ابنه عبد الله والثوري ووكيع وغيرهم، وثقه ابن معين والنسائي وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢١، والكاشف ١/ ١٠١، وتهذيب التهذيب ١/ ١٩٥.
(٢) هو: سعيد بن عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي، روى عن أبيه وأنس بن مالك وأبي وائل وغيرهم، وعنه قتادة وأبو إِسحاق الشيباني وشعبة وغيرهم، وتوفي سنة ١٣٨ هـ. وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم.
انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٨، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ١٣٦.
(٣) في (ب) و (ظ): من غير حديثه.
(٤) يعني: من حديث أحمد. انظر: سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٧.
وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٢٠٠، والبيهقي في سننه ١٠/ ١١٥ كلاهما ... حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا إِدريس ... بالسند السابق.
وأخرجه ابن حزم في الإِحكام/ ١٢٩٨، والمحلى ١٠/ ٥٦٥. وانظر: المعتبر/ ٨٣ ب.
وقد أورد ابن القيم كتاب عمر في إِعلام الموقعين ١/ ٨٥ - ٨٦، وقال: "هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إِليه وإلى تأمله والتفقه فيه"، ثم شرحه شرحًا مليئًا بالفوائد استغرق بقية الجزء الأول و"١٨٣" صفحة من الجزء الثاني.